فرضتها الضرورة .. التخلص من المراكز الصحية المستأجرة في درعا يتطلب غرفاً مسبقة الصنع

تشرين – وليد الزعبي:
لا تزال العديد من المراكز الصحية في أرجاء مختلفة من محافظة درعا تزاول عملها ضمن أبنية مستأجرة، حيث حالت ظروف الحرب دون تنفيذ خطط استبدالها بأبنية نظامية مناسبة تعود ملكيتها لمديرية صحة درعا، وهذه المقرات المؤقتة لا يمكن الاستغناء عنها حالياً لعدم وجود بديل تابع لمديرية الصحة.
وبهذا الشأن بيّن الدكتور بسام السويدان مدير صحة درعا لـ”تشرين” أن الحاجة حتّمت منذ عدة سنوات استئجار أبنية في ريف المحافظة البعيد ولاسيما الغربي والشرقي من محافظة درعا وتوظيفها كمراكز صحية لتخديم المواطنين في أماكن إقامتهم ورفع أعباء ومشقة السفر وأجوره الباهظة التي كانوا يتكبدونها عنهم نتيجة قطع مسافات طويلة لتلقي الخدمات الصحية في مدن وبلدات أخرى بعيدة، لافتاً إلى أن عددها يصل الى عشرة مراكز مستأجرة، فيما هناك ثمانية غيرها تداوم في أبنية لجهات عامة أخرى كاستضافة، ولولا سنوات الحرب العجاف لكانت مديرية الصحة تخلصت من معظمها تباعاً، حيث كانت تدرج إنشاء أبنية المراكز بشكل دوري في خططها الاستثمارية للتخلص من الأبنية المستأجرة أو تلك المستضافة، وذلك بهدف تأمين مقرات تلائم تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب لكون تلك الأبنية المؤقتة لا تلائم كثيراً الاحتياج من حيث المساحة والتوزيع.
وأشار مدير الصحة الى أن التخلص حالياً من تلك الأبنية المستأجرة غير متاح لارتفاع تكاليف إنشاء أبنية جديدة تعود ملكيتها للمديرية، وهناك حلّ إسعافي اقترحته المديرية وراسلت بشأنه الجهات المعنية، ويتمثل بتأمين غرف مسبقة الصنع ووضعها على أراضي أملاك عامة فتكون البديل عن المستأجرة والمستضافة، على أمل التفاعل والتجاوب مع هذا المقترح بالسرعة الممكنة.
يشار إلى أنه تم منذ نهاية عام ٢٠١٨ وحتى تاريخه تنفيذ أعمال إعادة تأهيل العديد من الفعاليات الصحية التي أصابها الضرر خلال الحرب، ولا سيما تأهيل ١٦ مركزاً صحياّ إضافةً إلى مشفى بشكل كامل وآخر بشكل جزئي، ولا تزال تجري تباعاً أعمال مماثلة حتى يتم الانتهاء من تأهيل جميع الفعاليات الصحية المتضررة.