أسعار السلع لم تتغير بتحسن سعر الصرف.. وزيرة سابقة تؤكد أنه ليس عاملاً حاسماً.. وأمين سر جمعية حماية المستهلك يصف تدخل المركزي بالمتأخر..!!

تشرين – مايا حرفوش :
على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة في الآونة الأخيرة، إلّا أن الأسعار في السوق لم تتغير وما زالت على حالها إلّا بقلة قليلة من المواد.
و خلال جولة (تشرين) على أسواق دمشق، فقد لاحظت أن سعر ليتر الزيت النباتي حافظ على سعر ٢٠ ألف ليرة وسعر العبوة سعة ٤ ليترات على ٧٨ ألف ليرة، كما حافظ سعر كيلو الرز المصري على سعر 7500 ليرة وكيلو العدس الأسود بـ 9 آلاف ليرة والحمص وكيلو الشاي بـ 55 ألف ليرة . بدورها لمياء عاصي وزير الاقتصاد السابقة أوضحت لـ«تشرين» أن سعر الصرف يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، ولكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعار السلع، حيث إن عوامل كثيرة تلعب دوراً في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً مثل : شح المادة أو توافرها ، وهناك عامل آخر كصعوبة وتكاليف عملية الاستيراد للسلع أو مستلزمات الإنتاج، أيضاً يشكل الاستقرار في التكاليف عاملاً مهماً، حيث إن التوقعات بارتفاع سعر الصرف مجدداً يقف وراء ثبات أسعار السلع، أي إن الثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف يجب أن تكون قطعية ومستمرة لفترة قد تمتد لأشهر، كما أن تكاليف النقل المرتفعة وغير المستقرة تشكل عاملاً حاسماً في ارتفاع سعر السلع بالرغم من انخفاض سعر الصرف.
بدوره أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أن الارتفاع الذي حدث مؤخراً في سعر صرف السوق الموازية وهمي وغير مبرر، خاصة أنه ما من شيء جديد على الساحة الاقتصادية أو الإنتاجية وإنما حدث بسبب المضاربة من بعض المستفيدين كشركات الصرافة بهدف الضغط على الليرة السورية.
وأضاف حبزة : تدخل المصرف المركزي جاء متأخراً، ومن خلال الجولة لمسنا انخفاضاً قليلاً في الأسعار بنسبة 10%، ولكنه كان يجب أن يماثل انخفاض قيمة الصرف، ولا ننسى التغيرات الإقليمية بين سورية وتركيا التي كان لها أثر إيجابي، و هناك شح في المواد، وتبيّن من خلال جولاتنا على الأسواق والاستفسار من المحال التجارية الذين أكدوا للجمعية أن الموزعين لا يرسلون لهم المواد بسبب حذر التجار من طرح المواد، ومن غير المتوقع خلوّ مستودعاتهم من المواد.