إحلال الطابع الإلكتروني لن يغيّر القيمة المالية للطوابع… والمالية تتحمل تكلفة اللصاقة

تشرين- ابراهيم غيبور:

أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أنه مع البدء بتطبيق الطابع الإلكتروني لن تكون هناك أي زيادة على القيمة المطبقة لكل طابع ورقي، لافتاً إلى أن إحلال الطابع الإلكتروني لن يغيّر على القيمة المالية للطوابع المطلوبة حسب الخدمة المقدمة أو الإجراء.
ولم يخفِ ونوس أن المالية ستتحمل تكلفة اللصاقة الخاصة بالطابع الإلكتروني التي تحمل ميزات أمنية عديدة بالإضافة إلى رمز استجابة سريع (QR) لتمكين المواطن من التأكد بأن الطابع صادر فعلاً من منظومة الطابع الإلكتروني في وزارة المالية، وبأن هذه المعلومات تم ترحيلها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، إضافةً لحصوله على المعلومات المتعلقة بنوع الخدمة ومكان وزمان الحصول عليها وغيرها.
مشيراً إلى أن التعرفة المستوفاة من الطوابع الورقية تحكمها التشريعات الناظمة لصدورها.
وعن إمكانية حصول تلاعب أو احتيال على الطابع الإلكتروني، استبعد مدير عام هيئة الضرائب حصول حالات كهذه، لأن الطابع الإلكتروني باعتباره لصاقة فهو يحمل ميزات أمنية عديدة بالإضافة إلى رمز استجابة سريع (QR) المرتبط مباشرة بقاعدة بيانات، إذ يمكن لأي مواطن التأكد من صحة الطابع وسلامته من خلال قراءة الرمز المذكور عبر جواله، أو أي قارئ آخر للرمز.
وكانت اللجنة المعنية بالطابع الإلكتروني الموحّد نفذت أولى تجارب إصدار هذا الطابع، الذي يحلّ محل كل أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، وذلك بعد أن أنهى فريق البحوث العلمية المعني؛ المراحل البرمجية، وانتقال المشروع إلى مرحلة الاختبار والتقييم.
وتم خلال اجتماع ترأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي، التأكد من تحقّق الشروط التي أقرتها اللجنة التي وضعت الدراسة الخاصة بالطابع الإلكتروني، لجهة تبسيط الإجراءات، وقابلية المشروع للتطوير والربط لاحقاً مع الدفع الإلكتروني، وتوحيد الطوابع المختلفة بطابع وحيد لكافة المعاملات، وأن يكون متضمناً رمز استجابة سريع (QR) لتمكين المواطن من التأكد بأن الطابع صادر فعلاً من منظومة الطابع الإلكتروني في وزارة المالية، وبأن هذه المعلومات تم ترحيلها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، إضافةً لحصوله على المعلومات المتعلقة بنوع الخدمة ومكان وزمان الحصول عليها وغيرها.
وزير المالية من جهته شدد على الإدارة الضريبية التواصل المباشر مع كل الجهات العامة، لتنظيم عملية برمجة خدماتها والطوابع المتعلقة بها على المنظومة الخاصة بالطابع الإلكتروني، اعتباراً من يوم غد، مشيراً إلى ضرورة اختبار التجهيزات والبرمجيات بشكل دقيق، والتأكيد على مرونة التعديل والتطوير، وتدريب العاملين المعنيين والمعتمدين، والتأكد من الجهوزية الكاملة قبل طرح الخدمة للجمهور، والمخطط أن يكون بشكل تدريجي، انطلاقاً من محافظة دمشق، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.