تعليمات الإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج قيد الصدور.. والصناعة تحذر.. كل منشأة تحاول التلاعب ستدفع الثمن غالياً

تشرين – إبراهيم غيبور:

باتت التعليمات التنفيذية للإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد تصنيعها وتغليفها وإعادة تصديرها قاب قوسين وأدنى من الصدور بعد استكمال اجتماعات الأطراف المعنية بهذا الشأن، وفق ما جاء في التوصية الأخيرة للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وعن المرحلة التي وصل إليها هذا المشروع، يؤكد الصناعي أيمن مولوي أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية في تصريح خاص لـ(تشرين) أنه بعد استكمال الاجتماعات بين الأطراف المعنية، ننتظر صدور التعليمات التنفيذية ليتم البدء بالمشروع.

ولفت مولوي إلى أنه تم اعتماد عدد من المنشآت الصناعية، وعددها جيد، وذلك بعد إجراء دراسة شاملة عن تلك المنشآت، موضحاً أن اختيار تلك المنشآت ينطلق بداية من رغبة وقدرة المنشأة نفسها باستيراد مستلزمات الإنتاج وتصنيعها وتغليفها وإعادة تصديرها.

وعن الصناعات المستهدفة ضمن هذا المشروع، يؤكد أمين سر الاتحاد، أن هناك العديد من الصناعات، منها الصناعات البلاستيكية والغذائية، وغيرها الكثير، وحتى لا يتم حرف هذا المشروع عن أهدافه الاقتصادية، يشدد مولوي على أن هناك مراقبة دقيقة على المنشآت من قبل وزارة الصناعة وإدارة الجمارك العامة، وكل منشأة تحاول الخروج عن الإطار العام للمشروع ستدفع الثمن غالياً، لذلك ستتم دراسة شاملة عن المنشأة، وفيما إذا كان منتجها يحقق قيمة مضافة.

وكان وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية اجتمعوا في العشرين من تشرين أول الماضي بحضور مندوبي اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة موضوع الادخال المؤقت للمواد الأولية التي تخضع لقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتصنيعها في المنشآت الصناعية القائمة بقصد إعادة تصديرها، وبعدها صدرت توصية اللجنة الاقتصادية في أواخر العام المنصرم على تفعيل هذا المشروع.

وطلبت بعدها وزارة الصناعة من اتحاد غرف الصناعة السورية بموجب كتاب لها، موافاتها بقائمة المنشآت الصناعية المؤهلة للتصدير ومرتبة حسب الأولوية وترغب بالاستفادة من عملية الإدخال المؤقت بهدف استمرار العملية الإنتاجية.