آخر تحديث: 2019-12-09 00:06:56
شريط الأخبار

ملفات النفط والنقل والإدارة المحلية على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مناقشة مشروع قانون إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية.. تطوير منظومة النقل الجماعي.. مناقشة مشروع قانون فرض غرامة على مهربي التبغ والسجائر الأجنبية.. تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية والمصدّرين.. وضع آلية جديدة للإشراف على المطابع العامة

التصنيفات: أهم الأخبار

دمشق ـ دانية الدوس:
في إطار متابعة مخرجات الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، كانت ملفات النفط والنقل والإدارة المحلية أبرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.
وعلى غير عادتها، لم تأخذ جلسة أمس وقتاً طويلاً لإقرار ما يلزم بشأن تلك الملفات، إذ يمكن وصفها بأقصر جلسة ولكنها الأغنى من حيث القرارات والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تم التركيز على إيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص يحقق أكبر قدر من المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية، وتماشياً مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية «السورية للطيران» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويأتي هذا المشروع نظراً للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية والذي أناط بها كل عمليات النقل الجوي داخل سورية وخارجها.
وبهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم، حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة وتم رصد مليون ليتر يومياً للقطاع الصناعي و400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.
كما كانت حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب والتلاعب في تحديد قيمتها والسجائر الأجنبية على طاولة النقاش، حيث ناقش المجلس مشروع قانون فرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.
وتطرّق أعضاء المجلس إلى مناقشة مشروع قانون إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية 31/12/2017، وذلك نتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لمصلحة الشركة السورية للاتصالات.
وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدّرين بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك لكون القطاع الخاص الاقتصادي شريكاً أساسياً في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج مايتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.
كما طلب من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكوناً اقتصادياً مهماً يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية المرجوة منه.
وكلّف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.
وباعتباره قطاعاً ذا جدوى اقتصادية فقد طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات باعتباره قطاعاً يحقق كفاءة نقل عام بشكل أفضل.
وخلال الجلسة وافق المجلس على عدة طلبات منها كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2017.
كما وافق على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.
وتمت الموافقة أيضاً على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.
وفي تصريح لـ«تشرين» أكد وزير النقل علي حمود أن مناقشة مشروع قانون إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية ستتيح إحداث شركات خاصة الغاية منها التهرب من العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، حيث ستتمكن المؤسسة من إضافة مقاطع جديدة لم تكن «السورية» تصل إليها من قبل كدولة الصين ودول «بريكس»، الأرجنتين، فنزويلا، مشيراً إلى أنه تم طرح السماح للشركات العالمية بالتشغيل في سورية وتم التجاوب بتلقي طلب للتشغيل في برلين.
من جهتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله أن القطاع الخاص هو شريك ومعني بالشأن الاقتصادي، وأن اتحادات الغرف هي الممثل للقطاع الاقتصادي وعلى دراية بمشاكله، مشيرة إلى أن عمل الاتحادات داعم لعمل الحكومة في إدارة عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة، لذا فإن الحكومة تعول على اتحادات الغرف الاقتصادية وتسعى لإيجاد آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي والدولة بشكل عام.
بدوره تطرّق وزير النفط علي غانم إلى رؤية الوزارة في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصافي إلى المستهلك، حيت أكد أنه تمت أتمتة حوالي 96 محطة و40 ألف آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية، وفّرت حوالي 3,7 مليارات ليرة سورية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستركز على تطبيق الحساسات على الآليات بما يحقق المزيد من الضبط والوفورات، كما ستتم أتمتة 60 محطة استهلاك ذاتي لدى القطاع العام من أصل 205 محطات، وإغلاق الباقي للعمل ضمن البطاقة الذكية وضبط المخازين الفائضة، مؤكداً أنه سيتم التوجه إلى القطاع الخاص بعد أن تم البدء بإحدى مراحله في السويداء وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون أخذ البيانات المتعلقة بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس والانطلاق إلى باقي المحافظات بشكل تدريجي.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار

Comments are closed