مدير هيئة الإشراف على التأمين يبين أهداف قانون تعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

تشرين- إبراهيم غيبور

بيّن الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح خاص ل”تشرين” أن تعديل المادة 40 من القانون الناظم لسوق التأمين له مجموعة من الأهداف، أولها تأكيد  إشراف هيئة الإشراف على التأمين على أعمال الاتحاد السوري لشركات التأمين بمختلف الأعمال التي يؤديها والمشاريع التي يتولاها حالياً ومستقبلاً، لأنه بطبيعة الحال، فإن الهيئة هي الجهة الموكلة بالإشراف على كل مكونات قطاع التأمين بما فيها الاتحادات القائمة ومن بينها الاتحاد السوري لشركات التأمين.

والأمر الهام الذي أقره قانون تعديل المادة 40 هو طريقة تمثيل شركات التأمين في مجلس إدارة الاتحاد بما ينسجم مع الحصة السوقية لكل شركة  وحجم نشاطها في سوق التأمين بحيث إن الشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الحصة السوقية لوسطي آخر أربع سنوات، فإنه يحق لها أن تتمثل بمقعدين أو عضوين في مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من خمسة أعضاء.

كما ضمن القانون الذي صدر اليوم وجود ممثل واحد عن شركات التأمين الحكومية على الأقل، وإذا طبقنا هذه التعديلات على أرض الواقع بحسب الدكتور محمد فإن المؤسسة العامة السورية للتأمين تحصل على مقعدين كونها تستحوذ على حصة تتجاوز 70% من سوق التأمين، وهذا أمر طبيعي جداً وضامن لعدالة التمثيل نوعاً ما، وأقول نوعاً ما لأن عدالة التمثيل تستلزم أكثر من مقعدين، لأننا لا نريد أن تكون شركة واحدة مسيطرة على القرار في حال حصلت على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة، وتالياً مهما بلغت الحصة السوقية لأي شركة تأمين خاصة أو عامة، فإنها لا يمكن أن تحصل على أكثر من مقعدين.

ويؤكد الدكتور محمد أنه سيتم إصدار التعليمات الخاصة بالتعديلات الصادرة بموجب القانون بحيث تتضمن آلية تنفيذ تلك التعديلات، وكذلك إصدار النظام الأساسي الجديد للاتحاد السوري لشركات التأمين خلال مهلة أقصاها شهر متضمناً الغاية من وجود الاتحاد وتحقيق أهدافه على مختلف النشاطات التي يقوم بها وتقديم المقترحات الرامية إلى تطوير السوق، منوهاً إلى أن هيئة الإشراف على التأمين ستكون ضامناً لمصالح جميع مكونات سوق التأمين وجميع الشركات والأطراف العاملة في السوق.