بعد نجاح رقابتها الشاملة على ثلاث وزارات.. «الرقابة المالية» تستهدف مرائب ومستودعات وعقود وزارتين خلال 2023

تشرين:
قرر الجهاز المركزي للرقابة المالية إدراج وزارتين ضمن خطته للرقابة الشاملة خلال العام القادم.
وفي اجتماع للمجلس الأعلى للرقابة المالية برئاسة محمد عبد الكريم برق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية تمت مناقشة خطة الجهاز للعام 2023 والتي تضمنت مجموعة من الخطط المتكاملة في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة للأعوام حتى 2026.
وتضمنت الخطة التشغيلية لعام 2023 الأنشطة الرقابية المتوقع تنفيذها خلال العام القادم بعد أن تم تقييم ما تم إنجازه خلال عام 2022 وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI-PMF )
وبعد نجاح تجربة الرقابة الشاملة لثلاث وزارات خلال عام 2022 لنواحٍ محددة في الرقابة تم إدراج وزارتين خلال عام 2023 لإجراء الرقابة الشاملة في مجالات المستودعات والعقود والمرائب، مع العلم أنه سيستمر العمل بالمنهجية المعتمدة للخطة الاستراتيجية لناحية البدء بتبني وتطبيق المعايير الدولية ووضع البرامج الزمنية لإنجاز وإنهاء التراكم الذي خلفته سنوات الحرب.
ومن المقرر تقييم إنجاز الخطة بشكل نصف سنوي لتحديد الانحرافات في حال وجودها أو العقبات والصعوبات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيحها وتجاوزها.
وتبقى الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي للرقابة المالية تعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة وهي ضمان جودة العمل الرقابي واستدامته، إلى جانب تطوير القدرات المؤسساتية وكذلك تطوير التقارير الرقابية وإعدادها وفق الأسس المعتمدة في المعايير الدولية.
كما تبنت الخطة مجموعة من الأهداف الفرعية وهي السعي لتطبيق بعض المعايير الدولية وبما يتناسب مع بيئة العمل، وكذلك وضع خطة لإنجاز التراكم الرقابي والمحاسبي ضمن برنامج زمني، إضافة إلى التعريف بإدارة المخاطر والجودة وإيلائها أهمية خلال تنفيذ خطة العام القادم، والأهم من ذلك تدقيق الرسوم وحصص الوحدات الإدارية المحددة في القانون /37/ وتدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.