التنظيم الزراعي يحرم مئات المزارعين من القروض وتعويضات الأضرار

تشرين- طلال الكفيري:
يبدو أن الروتين المعمول به لدى المصارف الزراعية، ومديريات الزراعة، ولاسيما فيما يخص القروض الزراعية، وتعويضات الأضرار، ألحق ظلماً بمئات الفلاحين في المحافظة، فالعقبة التي ما زالت تشكل حجر عثرة في وجههم، والتي أدت لحرمانهم من أبسط حقوقهم الفلاحية، وحسبما بيّن لـ”تشرين” عدد من المزارعين هي عدم حصولهم حتى تاريخه على “سندات تمليك” بأراضيهم المملوكة لهم أبّاً عن جدّ منذ أربعينيات القرن الماضي، وبالتالي رفض الوحدات الإرشادية إعطاءهم تنظيماً زراعياً بأراضيهم، الأمر الذي حرمهم من الحصول على قروض “زراعية” خاصة البذار لأن من شروط الحصول على القرض امتلاكهم سندات التمليك إضافة للتنظيم الزراعي، ما اضطرهم لشراء البذار نقداً، الأمر الذي رتب عليهم أعباء مالية كانوا في غنىً عنها.
أضف لذلك فقد “حرمت” الشروط “التعجيزية” المذكورة آنفاً المزارعين أيضاً من تعويضات الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية “رياح- صقيع.. الخ” ولسان حال المزارعين يسأل: ما دامت الأرض تزرع سنوياً، وهم من حوّلها إلى منتجة بعد أن كانت بوراً فلماذا إذاً يحرمون من القروض؟
بينما السؤال الآخر: ما دام الكشف الحسي على الأضرار من اللجان الزراعية أثبت تعرض الأشجار المثمرة للأضرار فهل يعقل حرمانهم من التعويضات، علماً أنهم يستثمرون أراضيهم تلك منذ أكثر من خمسين عاماً؟
طبعاً عدم حصولهم على سندات تمليك تثبت ملكيتهم بالأرض، مرده إلى التشابكات العقارية التي خلفتها فرق المساحة عند قيامها بأعمال التحديد والتحرير، عدا عن ذلك فهناك مساحات كبيرة من الأراضي ما زالت مسجلة باسم الآباء ومعظمهم توفى لتبقى “عصمتها” اسمياً باسم الأبناء، التي حالت الظروف دون تمكنهم من إتمام عمليات حصر الإرث نتيجة سفر بعض أفراد الأسرة خارجاً.
مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أشار لـ«تشرين» إلى أن عدم حصول عدد من الفلاحين على سندات تمليك تخولهم التصرف بالأرض تصرف المالك في ملكه، هو إبقاء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية باسم الأب، عدم قيام الأبناء أو الورثة، بإفراز الحصص السهمية فيما بينهم بشكل قانوني، فالتنظيم الزراعي يعد بمنزلة رخصة قانونية تمكن صاحب الأرض من الحصول على جميع حقوقه ومخصصاته من الدعم الحكومي، ولعلّ أكبر فائدة يمكن للمزارع الاستفادة منها عند تنظيم الأرض هي تعويضات الأضرار، التي يمنحها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.