د. يسرى المصري

هل  تستمر المشاركة والتواصل مع المواطن بعد انتهاء الانتخابات التشريعية؟ ولماذا يشعر المواطن بانقطاع وانفصال عن المجلس، الذي يمثل الرأي العام ولطالما رفع مرشحوه شعارات لتلبية احتياجات المواطن وتمثيله والتعبير عن مصالحه في كل قانون وكل إجراء وكل تشريع؟ ناهيك بانقطاعه عن المسؤولين الحكوميين؟!
يقول عضو المجلس جمال رابعة: إن المشاركة تؤمن التواصل بين المجلس والمواطنين، ولو تم انتخاب أفضل برلمان لا يلبث أن ينفصل عن المواطنين إذا لم تكن هناك آلية مستمرة وتشاور مستمر، ويصبح له توجه وتفكير منفصلان عن هموم المواطن… المشاركة هي نوع من «الاستفتاء الدائم» للمواطنين لتصحيح المسار أو لتحديد الأولويات وتوجيه العمل، كما أن المشاركة تعزز نشر ثقافة العمل البرلماني والدور الحقيقي لعضو المجلس ناهيك بأن المواطن هو طرف في تطبيق التشريع، وتالياً فإن تجاوبه ومشاركته وتفاعله مع التشريعات والقرارات والسياسات التشريعية والحكومية ضرورية لإنجاح العمل البرلماني.

الرقابة على الحكومة
ينظر السوريون حالياً إلى ما يجري تحت قبة المجلس بعين الرقيب الرافض لأي تنازل عن مهامه الحقيقية أو الانزلاق في مطب المحاباة والمجاملة للحكومة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وحياته المعيشية، ويطمح السوريون أن يركز المجلس في هذه المرحلة على الرقابة الفاعلة لأداء السلطة التنفيذية وسنِّ المزيد من القوانين التي تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.. هذا ما يؤكده عضو مجلس الشعب عهد كنج موضحاً أن عضو مجلس الشعب يحق له الاستفسار عن آلية العمل ومساءلة المسؤولين المقصرين في أداء الخطة الموضوعة وحجب الثقة عن الوزير المختص في حال التقصير في أداء واجباته وتسببه بهدر المال العام وغير ذلك، ولقد آن الأوان للتفكير بمرحلة ما بعد الحرب حيث من المفترض أن يتم العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق شيء من التوازن أو تهيئة البلاد للدخول في مرحلة نمو مقبلة من خلال العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والسياسة التجارية وتفعيل دور المصارف وكبح التضخم، إضافة لإيجاد سياسات وآليات فعالة لتنوع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وبذل الجهود لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستهداف المناطق الأكثر حاجة وتحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وتكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مخازن من السلع الاستراتيجية والاهتمام بتفعيل الاستثمار الداخلي وجذب الأجنبي وتحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وإيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة وتفعيل التمثيل الخارجي.
التواصل مع القواعد الشعبية
يؤكد الكنج أن نجاح الخطط الحكومية وتفعيل القوانين والتشريعات أصبح يعتمد على التواصل مع القواعد الشعبية لإيصال صوتهم إلى الحكومة وهذه هي أنجع الطرق للوصول السريع لتشاركية أكبر في اتخاذ القرارات والخطط والعمل معاً شعباً وحكومة على تجاوز المشكلات التي يواجهها السوريون إضافة إلى مراقبة ومتابعة عمل الوزارات وتكثيف الجهود والقدرات في تنفيذ الخطط والبرامج، وخصوصاً الخدمية منها التي تمس الحياة اليومية للمواطن، ولا نريد أن نحمِّل المجلس ما لا يحتمل لكن عضو مجلس الشعب مسؤول أمام المواطن عن مراقبة تنفيذ كل الخطط والبرامج والعمل لمصلحة الوطن والمواطن وإذا لم يستطع فيكون غير جدير باحترامهم..
عدم المحاباة للمسؤولين
نأمل من عضو مجلس الشعب ألا ينسى ما طرحه قبل الانتخابات وكل الوعود التي أطلقها وفي مقدمتها عدم التغطية على أي من المسؤولين في الحكومة وغيرها من المفاصل الإدارية وإلغاء جميع الخطوط الحمراء التي كان يتلطى أمثالهم خلفها سابقاً، هذا ما يؤكده عضو المجلس أكرم العجلاني.
حضور المواطن
يقول عضو المجلس فهمي الحسن:  ينبغي ألا يكون المواطن ذلك الشخص الذي لاحول له ولاقوة، لابد للمواطن من أن يستفيق من كبوته وأن يثبت حضوره في المجتمع وأن يساهم في عملية بنيان مجتمعه، وهذا يفترض العقلانية والتنور والنزاهة والفهم الحقيقي للحقوق والواجبات ضمن هذه المجتمعات… والسؤال: ماذا يريد الشعب من مجلس الشعب؟
وللصدق فإن اللجان الدائمة في المجلس في محاولة عملية، نتوقع أن تكون بناءة وذات جدوى، لتطوير طرائق أداء مجلس الشعب السوري، ودوره في عملية التشريع والمتابعة والرقابة، تقوم بحوارات طويلة للتعاطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبشكل يتيح لممثلي الشعب الدخول خلف متاريس العمل الحكومي لمراقبة العمل بشكل مباشر وقريب على خطا الزمان والمكان، من خلال إعداد لقاءات وورشات عمل بينها وبين الوزارات المختصة من خلال برامج وجداول معدة ومحضرة بشكل مسبق لتلك اللقاءات لتحقيق غايات التقرب من الحركة المباشرة للحكومة وبما يتيح الرقابة المباشرة لممثلي الشعب على السلطة التنفيذية، وبما يمكّن لجان المجلس من تفحص أداء صانع القرار التنفيذي.
الرؤية والمتابعة
ويتابع الحسن: إن محاولة مجلس الشعب البحث عن ذاته ودوره، والتفكير باستنباط آلية جديدة تجعله أقدر على الرؤية والمتابعة، إن المحاولة بحد ذاتها ومهما كان حجم النتائج عنها، والذي نتمنى أن يكون غير قليل، هي محاولة إيجابية وجادة، وتنم عن روحية جديدة ترى أن لمجلس الشعب دوراً يجب أن يؤديه، ومهمة عليه أن يحسن القيام بها من اقتراح التشريع ومتابعة التنفيذ، والرقابة والمحاسبة جزء أساس وصميم من مهمة مجلس الشعب وواجباته، ولا نزال نبحث في الآليات التي تتيح للمواطنين، بشكل فردي أو جماعي، أن يطرحوا على مجلس الشعب رؤاهم وتطلعاتهم وتخوفاتهم، في عصر يتغير فيه كل شيء بسرعة تكاد العين تعجز عن اللحاق به ولاشك في أن التواصل الوطني بين الشعب ومجلسه، بين أفراده وقواه الوطنية، ونخبه المثقفة يحتاج إلى آلية ذات اتجاهين تستقبل ما لدى المواطنين وتتفاعل مع الإيجابي منه، وتوصل إلى المواطنين ما يثبت حضور الجهات التي تمثلهم وفاعليتها.
كيف نحسن علاقتنا مع المواطن؟!
يجيب عضو المجلس الدكتور محمد خير العكام: لابد أن يكون هناك مديرية خاصة تحت زي مسمى ولتكن لجنة العلاقات العامة في مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء والوزارات مهمتها شرح القوانين وإجراء دورات توعية لمن يريد أن يحضر لزيادة الوعي بالثقافة القانونيةولاشك أن عمل المنظومة الإلكترونية وتخصيص مواقع إلكترونية حكومية خطوة بالإتجاه الصحيح، ويمكن لوزارتي التربية والتعليم العالي أن تضمن مناهجها نصوصاً للدستور والقوانين الأساسية فلا بد من مواد قانونية لغير المختصين لمد جسور التواصل مع المواطن.
ويضيف الدكتور العكام  كانت الدول في العصور القديمة تمارس دورها التقليدي المتمثل في المحافظة على الأمن الداخلي والحفاظ على ممتلكات المواطنين إضافة إلى حماية حدود الدولة، أما في العصور الحديثة فقد تطور دور الدولة واتسع حتى أصبح يشمل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فالدولة قدمت ولا تزال تقدم الكثير من الخدمات كالأمن والدفاع الوطني والمدني والقضاء والبرامج الاجتماعية، ونتيجة تطور دور الدولة بهذا الشكل فقد زادت المشكلات التنفيذية التي تقابلها وزاد عدد الوزارات وتضاعفت أعداد العاملين فيها ما استدعى ضرورة الاهتمام بالعلاقات الجيدة مع الجماهير وإنشاء وحدات متخصصة في العلاقات العامة لكي تنظم هذه العلاقات وتبني جسوراً من الثقة بين الأجهزة الحكومية وجماهيرها، الأمر الذي استدعى، وبشكل ملحّ، وجود قنوات اتصالية عديدة تربط الحكومة بالمواطنين؛ فالحكومة بالمفهوم الحديث أضحت مسألة إدارية معقدة نتيجة تداخل أدوارها المتعددة، التي تحتاج بالضرورة لشرح وتفسير وتوضيح، حتى تستطيع أن تبقى على صلة مباشرة بالمواطنين، والإدارة الحكومية المؤثرة تنمو وتزدهر من خلال قربها من المواطن ومشكلاته.
الحكومة ومواطنوها
فقد أثبتت التجارب أن استقرار الدول وتطورها مرهون بطبيعة العلاقة السائدة بين الحكومة ومواطنيها، فعندما يسود التفاعل بين الحكومة والمواطنين؛ تتقلص الفجوة فيما بينهما ويسود التفاهم والعكس أيضا ً صحيح، فحين تغلق أبواب التواصل والحوار تتسع الفجوة وتبرز المشكلات والأزمات والخلافات، وتنعدم الثقة، الأمر الذي يقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار، ولا يتوقف الأمر عند حدود العلاقة التي تربط الحكومة بمواطنيها، بل يتعدى ذلك ليمتد إلى خارج الحدود، فالدول لا تعيش منعزلة، بل متفاعلة مع محيطها الدولي. وفي كثير من الأحيان فإن صورة الدولة خارجيا ً تعد عاملاً حاسما ً في تشكيل علاقاتها مع الدول الأخرى، حكومات وشعوباً، الأمر الذي يؤثر في مكانة الدولة ومصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية، وتنفق الدول مبالغ طائلة من أجل الاحتفاظ بصورة إيجابية على الصعيد الدولي، وتمارس العلاقات العامة بشكل واسع لكسب التأييد السياسي، وتحسين وضعها الاقتصادي وزيادة تفاعلها الثقافي.
في المؤسسات الحكومية
ويلفت العكام إلى أن العلاقات العامة تهدف إلى تطوير العملية الإدارية للجهاز الحكومي من خلال تغذيته بالمعلومات الدقيقة حول اتجاهات الرأي العام، كما تساهم في اكتشاف مدى التأثير الذي تحدثه القوى الاجتماعية داخل المجتمع، ويمكن تلخيص أهداف العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بالحصول على تأييد الرأي العام ومدّ جسور الثقة والتواصل بينه وبين الحكومة وذلك من خلال إمداده بالمعلومات الصحيحة والاعتماد على الصدق والأمانة في إيصال المعلومات إليه، والقيام بشرح أهداف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة، وشرح القوانين الجديدة وأي تغييرات أو تعديلات في القوانين إضافة إلى شرح مبررات اتخاذ هذه القوانين أو التعديلات التي تجري عليها، وتنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المواطنين من خلال وسائل الاتصال المعروفة كالصحف والمجلات والتلفزيون، وإرشاد المواطنين إلى ما فيه مصلحتهم والمصلحة العامة، وتحسين العلاقات سواء مع الجمهور الداخلي أو الخارجي، وضرورة تبليغ المواطنين بالخدمات والوظائف التي تزاولها الحكومة حتى يمكن أن يسهم فيها ويستفيد منها بالكامل، إضافة لتدعيم العلاقة مع وسائل الاتصال المعروفة من الصحف والمجلات والتلفزيون وغيرها.
الوظيفة الإعلامية المعلوماتية
إن تخصيص دائرة أو قسم خاص في الوزارات والهيئات الحكومية للتواصل مع المواطنين بات من الأهمية بمكان ولاسيما أن هذه الوظيفة تهدف إلى إعلام المواطنين بالقوانين والأنظمة الحكومية، والمشاريع التي تنفذها أو تسعى لتنفيذها، والنشاطات الروتينية التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون، إلى جانب قرارات الحكومة في المجالات المختلفة، ومن الجانب الآخر، إعلام صانعي السياسات والقرارات بما يتوافر من معلومات عن ردود الأفعال السريعة للرأي العام، ووسائل الاتصال على نشاطات الحكومة وسياساتها وقراراتها ومشاريعها المختلفة، وتتركز هذه الوظيفة على الأخبار وجمع المعلومات الأولية عن مجريات الأحداث اليومية والأحداث الروتينية، من خلال استطلاعات الرأي العام السريعة التي تبحث في تحديد اتجاهات الجمهور من القضايا المختلفة؛ إلى جانب متابعة ما ينشر أو يبحث عبر وسائل الاتصال المختلفة.

print