جمهورية كانت أم ديمقرطية.. حكومة الولايات المتحدة تمثل الأثرياء فقط!

ترجمة: راشيل الذيب
تحت هذا العنوان، أشار مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تحاول إخفاء مدى فداحة توزيع الثروة في الولايات المتحدة، وخاصة أن من يمتلك نقوداً تقديرية، تمكنه من التبرع للسياسي الذي يُفضل، ينتمي للشرائح الخمس الأعلى للثروة، ويسيطر على المال السياسي في البلاد الذي يُدفع في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ويستخدم أداة لتوجيه الرأي السياسي أو تغيير القرار السياسي لصالح دافع هذا المال، وهو عصب الرشوة التي تمول حملات الدعاية الانتخابية، والمبالغة في استخدامه للتأثير على رأي الناخبين، بمعنى؛ إذا لم تكن من أصحاب الثروات والمليارات، فأنت غير ممثل على الإطلاق في الحكومة الفيدرالية الأمريكية!
ويضيف المقال: يوجد في الولايات المتحدة حوالي ألف ملياردير، يتمتعون بسيطرة على كثير من النقود التقديرية (التي ليس لها وجود مادي وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب) وعلى جماعات الضغط في الكونغرس، والأهم من ذلك على الشركات التي تتحكم بوسائل الإعلام الرئيسة، والتي تسهم بدورها في تشكيل المعرفة والآراء التي يتبناها معظم الناخبين في كلا الحزبين. وهذه السيطرة تمكنهم من حمل الكونغرس على عدم تمرير أي مشروع قانون يعارضونه، وتمرير تلك التي يؤيدونها لتصبح قانونا نافذاً. وبعبارة أخرى؛ إن الذين يسيطرون على حكومة الولايات المتحدة، والذين يبلغ عددهم ألفاً تقريباً، هم من أصحاب المليارات، ويتحكمون بشكل خاص بالشركات الدولية، وبكلا الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي، وطبعاً يجري كل هذا وراء الكواليس، إذ ليس في مصلحتهم أن يعي الأمريكيون أن حكومتهم تمثل أصحاب المليارات فحسب، وإلّا فإن ادعاءاتها بوجوب تغيير أنظمة وقادة الدول الأخرى تحت ذرائع “الديكتاتورية” الواهية ستدفع الأمريكيين إلى التساؤل: أليس نظام بلادنا هو ما يجب تغييره أولاً؟
وأكد المقال أن الطبقة الحاكمة ووسائل الإعلام السائدة في الولايات المتحدة تغفل حقيقة أنه في كل قضية رئيسة، من الصفقات التجارية إلى الحروب، هناك فرق ضئيل للغاية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ألا وهو أن الحزب الديموقراطي وعلى رأسه الرئيس جو بايدن ليس أهون الشرين، بل إنه الشر المطلق، وفي واقع الحال، فقد عمل هذان الحزبان على مدى العقود القليلة الماضية على تفكيك “الديمقراطية” الأمريكية بالنيابة عن الشركات والأثرياء، فلم يتبقَ إلّا قشرة رقيقة تغلفها، وأصبحت المحاكم والهيئات التشريعية والسلطة التنفيذية ووسائل الإعلام أسيرة لسلطة الشركات، فيما نتجت عنه حروب لا نهاية لها في الخارج وأزمات مستمرة في الداخل ليس آخرها انتخابات مشبعة بالمال تديم نظام الرُشا المقوننة في البلاد.

عن «غلوبال ريسيرش»

للمزيد أقرأ أيضاً:

«كونغرس» بطاولة مقلوبة على الجميع.. الأميركيون عندما يصوِّتون لعامين كاملين من «العنف السياسي»!