الضرورات تُلحّ لكن الإمكانات لا تسمح..  «الصناعات الغذائية» تبحث عمن يُخرجها من عباءة الموسمية! 

تشرين – عمار الصبح

حافظت منشآت التصنيع الغذائي في درعا على صدارة ترتيب المنشآت الصناعية العاملة في المحافظة، واستحوذت على النصيب الأكبر من رأس المال وفرص العمل المحققة وتوزيعها الجغرافي.

وكشف تقرير صادر عن مديرية صناعة درعا أن عدد منشآت الصناعات الغذائية يتجاوز نصف العدد الإجمالي لكل الصناعات القائمة في المحافظة، فمن أصل 848 منشأة صناعية قائمة، هناك 447 منشأة متخصصة بالصناعة الغذائية، فيما يتوزع الباقي على الصناعات الكيميائية والهندسية والنسيجية، بينما يتجاوز عدد فرص العمل المحققة في الصناعات الغذائية 2500 فرصة عمل من أصل 5000 فرصة لإجمالي المنشآت.

وبيّن مدير الصناعة المهندس عماد الرفاعي أن الصناعات الغذائية استفادت كثيراً من طبيعة المحافظة الزراعية والإنتاج الوفير من أصناف الخضر والفواكه المختلفة وقرب هذه المنشآت من مناطق الإنتاج وهو ما أعطى هذه الصناعات قيمة مضافة أكبر، لافتاً إلى دخول 14 منشأة صناعية حيز العمل في المحافظة خلال الربع الثالث من العام الحالي التي يبلغ رأسمالها نحو 11 مليار ليرة وأمنت 31 فرصة عمل، منها 13 منشأة للصناعات الغذائية، إضافة إلى دخول 12 منشأة حرفية غذائية من أصل 17 منشأة حرفية دخلت العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأضاف الرفاعي: إن عدد المنشآت الصناعية الداخلة إلى سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 26 منشأة، منها 17 منشأة متخصصة بالصناعات الغذائية، بينما دخلت 35 منشأة حرفية حيز العمل منها 21 منشأة غذائية، مبيناً أن الصناعات الغذائية تشمل صناعات الكونسروه والألبان والأجبان ووحدات الخزن والتبريد ومعاصر الزيتون ومعامل البسكويت بأنواعها وأعلاف الدواجن والحيوانات والأدوية البيطرية والمقبلات الغذائية من الذرة.

وبالرغم من استحواذ الصناعات الغذائية في المحافظة على النصيب الأكبر، إلا أن أغلبيتها ما زالت تدور في فلك “الموسمية”، ما جعلها رهينة المواسم الزراعية، كمنشآت الخزن والتبريد ومعاصر الزيتون ومعامل الكونسروة ، التي تحتاج إلى تطوير خطوط الإنتاج فيها لجعلها دائمة ومتنوعة الإنتاج لتستطيع مجاراة المواسم الزراعية.

وأوضح صاحب منشأة أن مشكلة التصنيع الغذائي في المحافظة، تكمن بأنه لا يزال رهينة المواسم الزراعية، فالعمل في أكثر هذه المنشآت لا يكاد يتجاوز بضعة شهور فقط، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف فرص التصدير، ما حدّ – حسب قوله – من جدوى هذه المشروعات، مشدداً على أن المحافظة تبحث اليوم عن فرص استثمارية جديدة لمشروعات مبتكرة تبتعد عن التقليدية، ويكون عملها دائماً وليس موسمياً.

وأضاف: إن خروج هذه المنشآت من “عباءة الموسمية” ممكن، ولكنه مكلف للغاية، فخطوط الإنتاج المخصصة لتصنيع نوع معين مثل رب البندورة يمكن التعديل عليه أو تطويره أو إضافة خطوط جديدة ليلائم تصنيع منتجات أخرى منتجة في مواسم مختلفة ما يجعل عملها دائماً، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاليف عالية لا قدرة للكثيرين على مجاراتها، على حد قوله.