مع تحديد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلّيّة والتقدم بطلبات الترشح، نقف مجدداً وعند كل استحقاق في هذه المرحلة التي نمر بها، أمام مسؤوليّة مجتمعيّة من أعلى المستويات إلى أدناها، وبالتالي فإن المشاركة بها ليست من باب الواجب الوطنيّ فقط بل الأخلاقيّ أيضاً، والأمر ليس مقصوراً على المشاركة بل إن العمل استجابة لهذه المشاركة هو واجبٌ أخلاقيّ بطبيعة الحال.
الواجب يقع على النّاخبين والمرشحين أي المُنتخَبين لاحقاً في آنٍ معاً، فعلى النّاخب –رغم التجارب السابقة- أن يشارك ويساهم في اختيار وإيصال من يأمل منه قيادة المرحلة المقبلة بموضوعيّة وشفافيّة، لأنها مرحلة لا تتطلب إلّا العمل والمزيد من العمل بأمانٍ ومصداقيّة، وعند الاختيار والمشاركة يكون دور النّاخب انتهى ولابدّ أن يحصد ما يأمل منه، بالتوازي تقع على المنتخبين حمل هذه المشاركة أمانة في أعناقهم لتأدية الأدوار المنوطة بهم والمُنتظرة منهم، ولاسيما أن النّاخب اختار من يمثله ومن يرى فيه الكفاءة والنّزاهة وهي من أهم الشروط الموضوعيّة المطلوبة والتي تتطلبها الإدارة.
هذه الفرصة ليست لاعتلاء المناصب واستغلالها لمصالح شخصيّة والتواجد في المنصب كصورة فقط، وإعادة تكرير الدورات السابقة، بل فرصة لوضع برامج عمل حقيقية ونقلها من الورق إلى أرض الواقع بعيداً عن كونها مجرد وعود وتسويفات قد تنتهي دورة المجلس والإدارة من دون أن نرى تطبيقاً عملياً على الأرض ولاسيما في مجال الخدمات من مياه وكهرباء وطرقات وإعمار، فالواقع الخدمي والمعيشي أكبر هموم المواطن اليوم وبالتالي تغييره وتحسينه عبر خطوات عمليّة وإيجابيّة وترجمة التطلعات عبر أعمال تساهم في النهوض بالقرية والبلدة والناحية والمدينة، وبالتالي نهوض المجتمع بأكمله ضمن السياسة العامة للدولة.
الأهم في الوقت الراهن وكما عند كل استحقاق الاستفادة من عثرات وأخطاء التجارب السابقة ومعرفة مكامن الضعف والانتقادات التي وضعت نفسها تحت وطأتها بسبب سوء الأداء، والبحث عن عوامل قوة للعمل والإنتاج والاستمرار، فلم نعد نقوى على المراوحة في المكان ورفع الصوت من دون جدوى والاستمرار في واقع خدمي متدنٍ.