مناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك الجديد كانت  محور اجتماع  اللجنة الاقتصادية الذي عقد أمس  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض المجتمعون بنود مشروع القانون الجديد وتفصيلاته، إذ تم تأكيد ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية كما ينظم عملية نقل البضائع والمنتجات.
وتطرق  المجتمعون إلى التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيوياً وإدارياً ووضع مجلس إدارة جمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس، إضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.
وتم خلال الاجتماع  تأكيد أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى للاستفادة منها، كما تمت مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد مشروع القانون وإطلاع الجهات المعنية على مبادئه وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك، ويعدّ مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن 300 مادة من أضخم مشروعات القوانين التي تعمل الحكومة عليها حالياً، حيث شارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود أفكار جديدة وتمت الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصيغ لمشروع القانون.

print