أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة من قبل القطاع الخاص لم يرق إلى الهدف المرجو منه المتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية والأساسية من مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مناسبة ولاسيما أن أسعارها كانت مرتفعة، مشيراً إلى أن كامل عقود الاستثمار المبرمة قديمة من عام 2010.
وأضاف: إن القرار الذي صدر مؤخراً بخصوص إخلاء 57 صالة ومنفذ بيع من شاغليها والمستثمرة من القطاع الخاص وإعادتها إلى حضن المؤسسة السورية للتجارة، ما هو إلا خطوة للحفاظ على المال العام وعلى أموال وموارد المؤسسة واستثمارها وإدارتها باتجاه تطوير آلية العمل وتعزيز دورها بتأمين الاحتياجات الأساسية من مختلف السلع وبأسعار رخيصة للمواطنين ولاسيما أن أسلوب العمل بعد دمج المؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق قد تغير، لذا ارتأت الوزارة لإعادة صالاتها وتفعيلها، كاشفاً عن وجود قرارات إضافية بخصوص الصالات المؤجرة.

print