لم تحصل وزارة الصناعة على مبتغاها من لجنة إعادة الاعمار على صعيد الخطة الإسعافية الخاصة بها، فبعد أن طلبت الوزارة 4 مليارات ليرة من اللجنة المذكورة كمبلغ لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من الاعتداءات الإرهابية على مستوى المحافظات باستثناء حلب التي كان لها حساب آخر، جاء رد اللجنة بتخصيص الوزارة ب 700 مليون ليرة فقط وذلك لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية المتعلقة بها والتي شملت عنوانين رئيسيين،الأول تضمن تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخيوط الإنتاج المتضررة في الجهات التابعة للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع وبما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، في حين تمثل الآخر بصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية.
استكمال مشاريع 2016
وحسب الخطة الإسعافية المقرة لإعادة الإعمار والتي حصلت «تشرين على نسخة منها» طلبت اللجنة من الوزارة ضرورة موافاة أمانة سر لجنة إعادة الإعمار خلال مدة معينة بقائمة المشاريع المراد تنفيذها من قبل الوزارة والجهات التابعة لها خلال 2017 في إطار العناوين السابقة موزعة عليها كتلة الاعتمادات المخصصة للوزارة بموجب محضر اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع الخطة الاسعافية للوزارة لعام 2016 بحيث تكون غير منتهية أو لم تتم تصفية الكشوف الخاصة بها ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها من ضمن المبالغ المقرة في المحضر.
تحويل المبالغ على مراحل
واشترطت اللجنة أن تقوم الوزارة المعنية بموافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف التنفيذ الفعلية للمشاريع مدققة من قبل محاسب الإدارة ومصدقة من قبل الوزير وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل  تحويل المبالغ حسب مراحل التنفيذ من اعتمادات الخطة الإسعافية للوزارة 2017.
في حال الضرورة
وفيما يتعلق بحالات الضرورة لتنفيذ مشاريع خارجية نتيجة الأحداث الراهنة ترفع الوزارة المختصة المشاريع المقترحة للعرض على لجنة إعادة الإعمار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفي حال الموافقة عليها يتم تمويلها من اعتمادات الخطة الإسعافية للوزارة ببدء المشاريع القادمة، وعلى صعيد الجدول الزمني طلبت اللجنة من الوزارة التقيد بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها لعام 2017 حتى موعد أقصاه 15 /11/ 2017 وذلك تحت طائلة عدم التمويل بما يخالف ذلك.
حلب حساب آخر
وأما حلب فيتم تمويل تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها بناء على زيارة الوفد الحكومي إلى المحافظة من حسابات لجنة إعادة الإعمار، وهنا أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة لـ«تشرين»  أن الأخيرة قامت بإعداد دراسة خاصة بإعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة بحلب، وكانت نتيجة الدراسة أن حلب تحتاج لوحدها حوالي 4 مليارات ليرة، وهو ما طالبت به وزراة الصناعة مجدداً من خلال مراسلة لجنة إعادة الإعمار ووزارة الإدارة المحلية.

print