أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 10 لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة /37/ من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1438 هجري الموافق لـ9/3/2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1/ تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة /37/ من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 على النحو الآتي:
ـ ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.
ـ ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص الاتجار في الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 20/6/1438 هجري الموافق لـ19/3/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
 بشار الأسد

print