القضايا الخاصة بالتعليم وهموم مديرية تربية اللاذقية كانت محور النقاش في مجلس محافظة اللاذقية بجلسته الأولى في الدورة الثانية لهذا العام. حيث أشار العديد من الأعضاء إلى مشكلة المشاكل بالنسبة للأهالي وهي الدروس الخصوصية، والتي باتت تثقل كاهل العائلة، وتخصص لها ميزانيات كبيرة سنوياً وتؤثر على لقمة العيش، فلم يعد هذا التعليم مجانياً كما يقال عنه، حيث طالب البعض بضرورة حضور الموجهين الاختصاصين للدروس لرؤية السوية المتدنية لطريقة التعليم بمدارسنا.
كما تم التركيز على موضوع تغيير المناهج حيث أيدت أغلب المداخلات ضرورة التغيير لما تحتويه تلك المناهج من مغالطات وأخطاء قاتلة، ولكونها لا تناسب التطور العلمي والتعليمي، في حين رأى البعض أن الوقت غير مناسب لهذا التغيير بظل مفرزات الأزمة.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة الكشف على كافة المدارس باللاذقية ودراسة وضعها الفني، وفتح تحقيق بسوء التنفيذ الكبير الحاصل بالكثير من الأبنية المدرسية،وشدد آخرون على ضرورة توزيع الفائض الكبير في بعض المدارس في حين هناك مدارس أخرى بأمس الحاجة لبعض الاختصاصات وتعاني من نقص ببعض المجالات.
بدوره مدير التربية عبد الحنّان صبيح قال: إنه قبل استلامه منصبه كمدير تربية لم يتوقع وجود هذا الخلل في مجال العمل الإداري بتربية اللاذقية، مشدداً على ضرورة مساعدة مجلس محافظة اللاذقية في حل الكثير من القضايا التربوية، وطالب الجميع بضرورة التواصل في حال وجود أي خلل لمعالجته وخاصة بموضوع الامتحانات القادم.
وحول الفائض اشتكى صبيح نفسه من تعيين 15 أمين سر بإحدى المدارس ولا تحتمل أكثر من خمسة، وفي أخرى تجاوز عدد أمناء المكتبة 30 مدرساً، وهكذا….، وأشار إلى أن هناك توصيفات وظيفية استثمرها بعض المدرسين للاستفادة وهي غير موجودة بالنظام الداخلي أصلاً.
وبشأن الدروس الخصوصية والمعاهد الخاصة قال: إن هناك ضابطة عدلية لمعالجة المخالفات بهذا الخصوص وتم تحويل الكثير من الضبوط إلى الرقابة الداخلية ونحن بانتظار النتائج، كما نوه بأن العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية قامت بترميم وصيانة ما يقارب 40 مدرسة.

print