قائد شرطة حلب: سورية نظيفة من زراعة وإنتاج المخدرات

رحاب الإبراهيم

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نظمت محافظة حلب فعاليات تحت شعار “لا للمخدرات .. ونعم للحياة” على مدرج كلية الطب في جامعة حلب تخلله عرض لحالات أشخاص يلتقون العلاج اللازم للتخلص من الإدمان في مشفى ابن خلدون بهدف نشر التوعية بين جيل الشباب الذي كان الحاضر الأبرز، ما يدلل على حالة الوعي عند هذه الشريحة لمخاطر هذه الآفة وأضرارها الشخصية والمجتمعية.
قائد شرطة حلب اللواء ديب مرعي ديب طمأن في كلمة له أن سورية وبشهادة المجتمع الدولي وهيئاته المختصة تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أو مصنعة، ويصنف عالمياً أنه بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعه الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة، مؤكداً أن تعاطي المخدرات لا يشكل ظاهرة مقلقة بالنظر إلى النسب المتدنية للمتعاطين، فالمجتمع لا يزال يرفض هذه الظاهرة ويعتبرها دخيلة، لافتاً إلى أهمية عدم تجاهل أن هناك ازدياد في إساءة استخدام المواد المخدرة وخاصة الأدوية ذات التأثير النفسي والمهدئ.
ولفت اللواء ديب أن إلى أنه منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ تم توقيف أكثر من 720 مطلوباً ومتعاطياً ومروجاً وتاجراً ومصادرة كمية 327000 حبة مخدرة من مختلف الأنواع و925 إبرة مخدرة مختلفة الأنواع و53018 حبة أجنبية المنشأ و5014 أنبولة أجنبية المنشأ و19 غراماً من مادة الأتش بوز المخدر وأكثر من 325 كغ من مادة الحشيش المخدر.
وبين اللواء ديب أن سورية كانت ولا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة، حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى المتاجرين بالمخدرات بينما اعتبر المتعاطي مريضاً يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته إلى المجتمع عضواً سوياً.
وأشار اللواء ديب إلى أن جرائم المخدرات من أخطر جرائم العصر، وهي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية والخطورة بعد جرائم تهريب السلاح، والبيئة الحاضنة لأهم وأخطر الجرائم بعد جرائم الإرهاب وغسل الأموال، مشيراً إلى ازدياد ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات خلال الهجمة الإرهابية على بلدنا، ويعود ذلك إلى لجوء كثير من المجموعات الإرهابية المسلحة والذين يمكثون في أماكن خارج عن سيطرة الدولة إلى العمل بتهريب وتجارة المخدرات بمختلف أنواعها، ومحاولة هذه المجموعات ترويج هذه الآفة بين أوساط الشباب في المناطق الآمنة للتأثير عليهم.
واستعرض قائد شرطة حلب الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة المخدرات، حيث تبذل الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الداخلية كل الجهود مع الوقوف بالمرصاد لمحاولات تجار المخدرات والمهربين الرامية إلى نقل هذه السموم وتمريرها إلى أراضي بلدنا، مشيراً إلى أهمية التركيز على موضوع التوعية بأخطار المخدرات وآثارها المدمرة وتطوير عمل مراكز المعالجة وتوسيعها لتشمل كل المحافظات، مشدداً على ضرورة تضافر كل الجهود في المؤسسات والمنظمات الشعبية والدينية والمجتمع المدني بشكل عام، مع أهمية دور الأسرة في التنشئة السليمة والدور الكبير للمؤسسات التعليمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم العالي.
بدوره القاضي خالد سعيد رئيس محكمة استئناف الجنح الرابعة في حلب تحدث عن أنواع المخدرات وأصنافها الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والعقوبات لكل من يتاجر ويهرب هذه المادة الخطيرة، حيث أكد أن القانون عاقب بالإعدام كل من يهرب مواد مخدرة وكل من يصنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخصة في هذا القانون وكل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في غير الأحوال المرخصة بها في هذا القانون، كما عاقب القانون بالاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مئة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة كل من حاز أو اشترى أو نقل أو استلم أو تسلم مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونياً، كما عاقب القانون بالاعتقال المؤبد وبغرامة مليون إلى خمسة ملايين ليرة كل من حاز أو أحرز أو باع أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط أو قدمها للتعاطي بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخصة في هذا القانون.
بدوره بسام حايك مدير مشفى ابن خلدون بحلب اعتبر أن حرب المخدرات تعد أكبر حرب على سورية بعد الحرب الاقتصادية، مشدداً على ضرورة ضبط الأدوية المخدرة التي تباع في بعض الصيدليات وتوعية الصيادلة والأطباء لخطورتها ومنع تداولها، مشيراً إلى افتتاح مركز للمعالجة من الإدمان منذ عام 2016، استقبل المركز 140 حالة تتلقى العلاج الكامل بكل سرية وأمانة بغية مساعدتهم على التخلص من الإدمان وضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعة كأشخاص أسوياء.