تكاليف المشافي الخاصة ترهق «المعتّرين».. ومواطنون يشتكون: بحاجة إلى قرض

اللاذقية – رحاب رجب
شكاوى يومية بالجملة ضحاياها مواطنون وجدوا أنفسهم تحت وطأة أوجاعهم، في مشفى خاص لإجراء عمل جراحي لم يسمح الدور أو الطبيب المعالج بإجرائه في مشفى عام، لتبدأ رحلة الدهشة الممزوجة بالصدمة إزاء الفاتورة المتضمنة جردة حساب جماعية لتكاليف العملية والمنامة والدواء.
أحد المواطنين يقول لـ«تشرين» إنه اضطر لإجراء عمل جراحي لزوجته في مشفى خاص، وذلك بعد أن تعذر إجراء العملية لها في مشفى عام لأن وصول الدور إليها كان يحتاج انتظار أشهر فيما كانت حالتها لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن تكلفة العملية مليون ليرة، ناهيك بثمن الدواء الذي لم يكن متوفراً في المشفى، وقام بشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأضاف: تكلفة العملية في المشافي الخاصة تحتاج قرضاً، وهي تفوق الإمكانات المادية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أنه استدان تكلفة العملية من الأقارب والأصدقاء.
من جهتها، قالت مريضة في أحد المشافي الخاصة بمدينة اللاذقية إنها خضعت لعمل جراحي «فتق صرة وفتق حجاب» بتكلفة وصلت إلى ٣ ملايين ليرة، لافتة إلى أن أسعار المشافي الخاصة «سياحية» ولا تخضع لأي معايير واضحة ومحددة.
الدخول إلى المشفى الخاص ليس رفاهية للكثير من الناس الذين تقطعت بهم السبل للدخول إلى مشفى عام، لعوامل عدة، هذا ما أكده مرافق أحد المرضى، مضيفاً: صحيح أن الخدمة جيدة في المشافي الخاصة والاهتمام كبير، لكن الفاتورة ضخمة ولا تتناسب مع تراجع الإمكانات المادية لدى المواطنين.
بدوره، عزا الدكتور سنان خضور- مدير أحد المشافي الخاصة في مدينة اللاذقية في حديث لـ«تشرين» سبب ارتفاع أجور العمليات في المشافي الخاصة إلى ارتفاع التكاليف، وخاصة مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء التي تعمل على مدار الساعة، ما يحمِّل المشافي الخاصة عبئاً كبيراً وأجوراً إضافية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة العامة والأدوية بشكل عام.
من جهته، قال نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد لـ«تشرين»: في ظل التضخم الاقتصادي الذي حدث خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية من تجهيزات ومواد وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف صيانة الأجهزة الطبية واعتماد المشافي على المحروقات بسبب برنامج التقنين الكهربائي وارتفاع أجور الكادر الطبي العامل في المشافي كمقدمي خدمة بسبب ارتفاع ظروف المعيشة.. كل هذه الأمور استدعت أن تكون هناك تعرفة طبية جديدة لمنع هذه التجاوزات وليتسنى لنا متابعة تطبيق التعرفة الطبية بشكل جدي وقمع كل مخالفة.
واستدرك بغداد: مع العلم أن كل تجاوز للتعرفة الطبية الصادرة عن وزارة الصحة نقوم خلاله بمحاسبة المخالف، في حال وجود شكوى، مادامت لم تصدر تعرفة جديدة.