مجلس الوزراء يناقش خطة وزارة التربية واستعداداتها لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية

تشرين:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة وزارة التربية واستعداداتها لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها واستكمال تجهيز المراكز الامتحانية وتزويدها بوسائل الوقاية والسلامة الصحية وطلب من جميع الوزارات تقديم الدعم اللازم لاستكمال إنجاز الامتحانات بيسر وسهولة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات ومنع حصول أي تجاوزات أو خلل واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الامتحانات بجو مريح للطلبة وبما يضمن نزاهة العملية الامتحانية.

وفي سياق آخر قرر المجلس تشكيل فريق عمل لإجراء جولات ميدانية لمراقبة عمليات استلام محصول القمح من المزارعين ومنع حصول أي خلل أثناء عمليات الاستلام.

ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية اتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات لمنع حدوث أي حرائق ومكافحتها ومنع امتدادها وخاصة في المناطق الحراجية ومناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية وذلك في ظل التقلبات الجوية السائدة في هذه الفترة.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة لتوزيع مادة الإسمنت في السوق المحلية ومطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات الإدخال والإخراج والتسليم بما يضمن توزيعها بالشكل الأمثل ومنع حصول أي تجارة غير مشروعة بهذه المادة والتشدد بمحاسبة أي مخالفات قد تحصل.

وأكد المجلس على الوزارات المعنية منع أي تعديات على أملاك الدولة داخل وخارج المخططات التنظيمية ووضع أسس وضوابط لإدارة هذا الملف وبما يحقق الاستثمار الأفضل لهذه الأملاك.

إلى ذلك اطلع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان على واقع التطوير العقاري لجهة المناطق المطروحة للتطوير والشركات المرخصة وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ موضحاً أن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة بلغ 26 منطقة بمساحة 4308 هكتارات وتؤمن 172 ألف وحدة سكنية وتم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لواقع عمل هذه الشركات وضرورة إنجاز المشروعات المتعاقد عليها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية متابعة ملف استثمارات القطاع الخاص المتوقفة لجهة إعادة إقلاعها وتذليل العقبات أمام جميع المشاريع ووضعها بالخدمة والإنتاج ومتابعة أتمتة توزيع المشتقات النفطية ووضع روزنامة متخصصة بالتصدير على مدار العام مع قاعدة بيانات والمراجعة المستمرة لقائمة المواد والسلع التي يمكن تصديرها بعد اكتفاء السوق المحلية منها.

كما طلب مجلس الوزراء مواصلة التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنقابات المهنية في كل ما يتعلق بالقضايا الخدمية والمعيشية وتكثيف الجهود لوضع مشروعات الطاقة الكهربائية التي يتم العمل عليها حالياً في الخدمة بأسرع وقت ممكن كذلك متابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومنع التعديات على شبكات المياه في المحافظات.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بهدف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتحقيق الأمن الطاقوي.

ووافق المجلس على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.