مطالبات بإزالة معوقات دخول الاستثمارات الضخمة إلى الطاقات المتجددة

شهدت الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء (محرك التنمية المستدامة) برئاسة وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل وحضور وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض, مجموعة من المداخلات قدمها المستثمرون المشاركون ورجال أعمال وصناعيون.

وقدم وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض مداخلة خلال الجلسة شرح فيها تجربة لبنان مع الطاقات المتجددة قائلاً: لقد تم إصدار مشروع قانون خاص بالطاقات المتجددة وهو حالياً محال إلى مجلس النواب بانتظار إقراره.

ويسمح مشروع القانون اللبناني، وفقاً لفياض, لأي مستثمر بأن يستثمر فيه على نفقته الخاصة ويحق له أن يجد مشتركاً ضمن الشبكة لبيعه هذه الطاقة على أن يخضع هذا لموضوع مؤقتاً للعرض والطلب ضمن سقف سعري تحدده الهيئة الناظمة أو وزارة الطاقة لاحقاً.

وقدم المستثمرون شروحات عن الصعوبات التي تعترض عملهم في قطاعات الطاقات المتجددة والمعوقات التي تقف بوجه دخول الاستثمارات إلى حيز التطبيق. وتركزت المداخلات حول المطالب لتبسيط إجراءات الاستثمار، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة.

من جهته قال الدكتور سنجار طعمة معاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء: يتم حالياً وضع اللمسات الأولى لمشروع قانون الطاقات المتجددة بالتعاون مع الوزارات المعنية وحالياً نحن بصدد دراسة كل المقترحات المقدمة.

بدوره طالب المستثمر غسان خليف من حماة بالسماح باستيراد سيارات خدمة لأصحاب المنشآت وتخفيض الضرائب والرسوم وكذلك التسهيلات لمنح القروض.

وتساءل الخبير الاقتصادي الدكتور حيان سلمان عن كيفية إدارة النقص الحالي في قطاع الكهرباء مقترحاً التركيز على إدارة الأحمال وكفاءة الطاقة والدعم من ميزانية الدولة.

إلى ذلك قال خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي: اليوم وبعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء يتجه الصناعيون إلى توليد الكهرباء لمنشآتهم وتركيب عدادات تبادلية وألواح طاقة، وتساءل إن كانت هذه العدادات متوافرة حالياً،مطالباً بتبسيط إجراءات التقدم للحصول عليها.

بدوره جدد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل تأكيد أن الطاقات المتجددة لن تكون بديلة عن الطاقات الأحفورية بل رديفة لها وقال: هناك مشاريع لإنشاء محطات على الطاقة الأحفورية من غاز وفيول، لكن في ظل الحصار الجائر بالكاد نستطيع تأمين المشتقات النفطية. مضيفاً: حالياً نستورد المشتقات النفطية كلها بسبب الاحتلال الأميركي الذي يواظب على سرقة ثرواتنا.

وتابع: إن القانون رقم 32 سمح ببيع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء أو لمشترك رئيسي وأعطى مثالاً على ذلك: يستطيع مستثمر أن ينشئ محطة توليد في حلب ويبيع الطاقة في دمشق.

وحول الاستثمار في السجيل الزيتي, أكد الزامل أن هناك صعوبة كبيرة بالاستثمار فيه، حيث تبلغ تكلفة إنشاء محطة توليد تعمل على السجيل الزيتي تقريباً أربعة أضعاف أي محطة أخرى،إضافة إلى تكلفة الاستثمار والاستخراج العالية، حيث يتواجد السجيل الزيتي على أعماق تمتد من 30 إلى 40 متراً على الأقل ونحتاج إلى توفر مئات بل ملايين الأطنان منه لنقوم بعملية الاستخراج واستخدامه في توليد الكهرباء.