“عقاري حلب” الرابح يعاني مشكلات بالجملة بلا حلول.. وموظفوه لـ”تشرين”: محشورون في شقة صغيرة ومحرومون من الحوافز
يعد المصرف العقاري في مدينة حلب من المصارف “الرابحة” إن صح التعبير، لكن ذلك لم يشفع له عند إدارته المركزية لحلحلة مشكلاته المتفاقمة، والتي شهدت ذروتها خلال شهر رمضان والفترة التي سبقت عيد الفطر، حيث خرجت معظم “صرافاته” عن الخدمة بسبب عدم تزويده بمخصصاته من مادة المازوت، فهل يعقل أن يتعطل عمل أهم المصارف بسبب عدم المقدرة على تأمين مازوت لتشغيل المولدة والصرافات؟ ، أوليس الأجدى بدل تعطيل عمل المصرف ووقت المواطنين إيجاد طريقة مرنة لشراء احتياجات المصرف ومنها المازوت؟ وخاصة أنه يعد من المصارف الرابحة اقتصادياً على نحو يضمن الاستمرار في تأمين خدماته المصرفية بشكل سلس للمواطنين .
المصرف العقاري اضطر خلال الفترة الماضية إلى إغلاق أبوابه الساعة الواحدة ظهراً بغية استكمال إنجاز معاملات المواطنين المتوافدين بكثافة إلى “شقة صغيرة” في منطقة العزيزية، صممت لتكون بنكاً، لكن لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لاستقبال هذا العدد الكبير من المواطنين، الأمر الذي يتسبب بعرقلة العمل وزيادة الضغط على الموظفين والمواطنين الذين يصطفون بطوابير أمام الصرافات وكوات المصرف في الداخل، لكن الإشكالية برزت بشكل أكبر عند العجز عن تأمين المحروقات لهذا المصرف الهام، ما شكل ضغطاً إضافياً على عمل المصرف وموظفه ، مع الملاحظة في الوقت ذاته التذمر والسخط من المواطنين بسبب تعطل الصرافات وعدم إنجاز معاملاتهم المصرفية بسرعة جراء عددهم الهائل داخل المصرف مقابل عدد محدود من الموظفين.
موظفو المصرف العقاري في حلب اشتكوا لـ”تشرين” الظلم والغبن اللذين يتعرضون لهما منذ فترة طويلة وليس خلال الفترة الماضية فقط، نظراً لحجم العمل الكبير الملقى على عاتقهم، في وقت يحرمون فيه من أبسط حقوقهم فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز التي تمنح لموظفي المصارف الأخرى بشكل طبيعي، بينما تمنع عنهم لأسباب غير معروفة، مع أن المصرف العقاري يعد من أكثر المصارف إنتاجية وربحية، لافتين إلى أن فرع مصرف العقاري الذي تتواجد إدارته الفرعية في منطقة العزيزية بحكم ظروف الحرب ضمن شقة صغيرة تستقبل يومياً 2000 مراجع يقصدون المصرف لإنجاز مختلف الخدمات المصرفية. علماً أن عدد الموظفين لا يتعدى 32 موظفاً، أغلبهم من كبار السن.
واستغرب موظفو المصرف العقاري في حلب التأخر غير المبرر في الانتقال إلى مقر المصرف العقاري في منطقة باب الجنين، الذي يعد جاهزاً تقريباً ولا يحتاج سوى لرتوش ومال قليل لوضعه في الخدمة، الأمر الذي من شأنه حل الكثير من الإشكاليات التي تعترض عمل المصرف لناحية تنظيم العمل وتخفيف الضغوط على المواطنين والموظفين معاً، ما يطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول تغاضي المعنيين عن حل المشاكل والعقبات التي يعانيها المصرف العقاري، مع أنه يمكن معالجتها من دون تحمل تكاليف مادية كبيرة وخاصة إذا جرى التفكير من خارج الصندوق وكانت هناك نية وإرادة لدى المسؤولين في إدارة المصرف العقاري المركزية ووزارة المالية لمعالجة هذا الخلل الواضح، الذي يدفع ضريبته المواطنون والموظفون معاً.
“تشرين” نقلت شكاوى الموظفين في المصرف العقاري في العزيزية، والمواطنين أيضاً إلى مدير المصرف العقاري في حلب زاهر الشواخ، الذي فضل عدم الحديث عن المشاكل والإشكاليات التي يتعرض لها المصرف وخاصة أنه تم الحديث عنها مراراً وتكراراً في مختلف القنوات وحتى في وسائل الإعلام من دون أي جدوى أو حلول.
واكتفى بالقول :إن المصرف العقاري يقدم كافة الخدمات المصرفية من تسديد رسوم التعليم الموازي والمفتوح، ورواتب التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين، ودفعات وحسابات التجنيد وإغلاق القروض وفتح الحسابات لعمليات البيوع العقارية وفتح الحسابات للقوات الرديفة وتسديد أقساط المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات التعاونية السكنية، والسكن الشبابي، إضافة إلى عمل البنك الأساسي، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين 32 موظفاً ينجزونها في شقة صغيرة في منطقة العزيزية، هي مصممة لتكون بنكاً لا تؤمن شروط العمل المريح للموظفين والمواطنين وخاصة في ظل عدد المواطنين الكبير الذين يراجعونه يومياً.
وبيّن أن حل جزء كبير من المشاكل يتحقق عند الانتقال إلى فرع المصرف العقاري الرئيسي في منطقة باب جنين، الذي أصبح جاهزاً تقريباً.
ت-صهيب عمراية