نقيب محامي سورية : المرسوم خطوة متقدمة في عودة الحياة الطبيعية

أكد نقيب المحامين في سورية الفراس الفارس أن المرسوم رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وكان مكرمة كبيرة، والقاضي بمنح عفو عن الجرائم الإره*ا*بية المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ صدوره، قد جاء في التوقيت المناسب لاحقاً لعمليات التسوية التي تمت في العديد من المحافظات جميعها، والمصالحة الشاملة التي تتم في سورية لعودة الحياة الطبيعية، وشموليته كانت لمن انضموا إلى كل الأعمال والأفعال التي ارتكبت مخالفة للقانون، ونلاحظ أن هناك تفاعلاً إيجابياً وكبيراً للمرسوم الحالي وغير مسبوق مع عمليات العفو التي كانت تصدر سابقاً، وهناك استحسان من الرأي العام ومن الناس، ومتابعة من الأغلبية العظمى لوسائل التواصل الاجتماعي ، ما عدا بعض المشككين، وهم غير المؤمنين أصلاً بعملية المصالحات والتسويات.

وأضاف نقيب المحامين : المرسوم خطوة متقدمة في عودة الحياة الطبيعية للجميع، وعودة الأمل والوطن لوضعه الطبيعي وحياته الطبيعية.

ونوة الفارس بأهمية المرسوم بكونه الأشمل في هذا النوع من الأعمال، المعاقب عليها في القانون على مستوى جرائم الإر*ه*اب، التي للأسف فرضتها الحرب على سورية، ليكون لها قوانين خاصة، ومحاكم خاصة تنظر بالموقوفين على أساسها.

ورأى نقيب المحامين في سورية أن الأغلبية العظمى من الموقوفين ستكون الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم، وأن يحتفلوا مع أسرهم وأبنائهم في عيد الفطر السعيد، على أمل أن يعودوا، بعد مرسوم العفو وخروجهم من السجن، إلى جادة الصواب، وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا مجتمعهم بشكل فعّال وإيجابي.