نتائج ايجابية مرتقبة على الأسواق والأسعار.. جراء التنسيق الحكومي مع الصناعيين ورجال الأعمال

خطوة هامة وغير مسبوقة تمثلت بإشراك الحكومة الصناعيين والتجار بالتخطيط المسبق لمواجهة التطورات الاقتصادية ..أسئلة كبيرة وصعبة وتحديات كبيرة كانت مطروحة على طاولة النقاش للوصول الى مقترحات تنسجم بشكل كامل مع احتياجات القطاع الخاص من صناعيين ومستوردين وتجار ومعنيين …كان أبرزها الأسئلة التي تمحورت حول أفضل الإجراءات لإدارة الموارد المتاحة؟ ماذا عن التصدير والمستورات؟ ما هي الأولويات والضرورات؟ كيف ننشّط أدوات الإنتاج؟ كيف نحصّن الليرة السورية وندعم الصناعة؟ كيف نرشّد الاستهلاك خلال الأشهر القادمة؟ ماذا عن السيولة والتمويل؟ كيف نضمن تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية؟. كلها تحدياتٌ وأسئلة كبرى، وجوابُها ليس فقط لدى أجهزة الدولة ووزاراتُها بل الجواب أيضاً بعضُه لدى قطاع الأعمال الوطني الصناعي والتجاري.
اللقاء شهد متابعات مهمة من القطاع الخاص بكل جوانبه والتوقعات تشير إلى نتائج ايجابية مرتقبة خلال الفترة القادمة على الأسواق والأسعار تضمن عدم فقدان أية سلعة ولاسيما الأساسيات من الأسواق والحفاظ على مستوى مقبول للأسعار ومنع التضخم والاحتكار ..لاسيما وأن الانعكاسات الاقتصادية العالمية بدأت تظهر وتطفوا إلى الواجهة مع التطورات الاقتصادية على خلفية الأزمة الأوكرانية وكان أبرز المتأثرين بالأسواق والأسعار العالمية مجالات النفط والنقل والغذاء والصناعة والتجارة. مما يجعل التخطيط للتعامل معها والعمل لتقليل آثارها على سورية والسوريين أمراً مفروغاً منه .ولعل تعقيد المشهد اقتصادياً أعاد توجيه الدفة الاقتصادية إلى الوضع الصحيح لضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، عبر التنسيق مع قطاع الأعمال الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.والوصول الى تنفيذ حقيقي وواقعي لهذه الخطط وهذا لا يحصل إلا بجهود الجميع ومشاركتهم، من وزاراتٌ ونقابات وخبراء وصناعيين وتجار ومنتجين، ومشاركتهم ودعمهم للجهود الحكومية فكراً وعملاً.
اللقاء الهام والموسع في مدرّج مجلس الوزراء الذي جمع المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، في نقاش استمر على مدار خمس ساعات متواصلة، وخلال النقاش وُضِعت الإجراءات الحكومية التي تم إقرارُها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية، وُضعت تلك الإجراءات على طاولة التقييم والتحليل والنقاش ولتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن.
من جهتهم ممثلو قطاعَيّ الصناعة والتجارة أكدوا جاهزيتَهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدّة، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية. وتوافَق الجميع على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة.
معضلة توفر القطع الأجنبي كانت حاضرة خلال اللقاء والنتيجة تمثلت بتوافَق الجميع على أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل.
من النتائج الهامة التي خلص اليها الاجتماع زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر. إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.