الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة

استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مصغرة برئاسة المهندس حسين عرنوس بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي، لاسيما أن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة، وهذا النقص الشديد ناجم عن احتلال مصادر هذه الموارد من القوات الأميركية في شرق البلاد وشمالها، تضاف إلى ذلك خسارة سورية عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من الحرب والتي خرجت من المصارف السورية ووضَعَها أصحابها في المصارف اللبنانية.
ونتيجة للمستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط الذي يؤثر في توريدات سورية من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي الذي سينعكس أيضاً ارتفاعاً في تكاليف التوريدات، إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي وهذا كله سيؤثر زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين.
وخلال الاجتماع تم وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات تتلخص بما يلي:
– اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.
– وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين لاستكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.
– مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
– دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
– وضع خطة لتوزيع كل المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية وأيضاً وضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
وعلى المستوى المالي والمصرفي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
– تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.
– الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.
– العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.
– التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.
ضم اجتماع الفريق الحكومي المعني وزير الإدارة المحلية والبيئة- رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية- وزير النفط والثروة المعدنية- رئيس لجنة الموارد والطاقة- وزير المالية- وزير النقل- وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- وحاكم مصرف سورية المركزي.
وتأتي هذه الخطوات الإضافية كضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة، لاسيما أن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد بسبب تداعيات الحرب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسياً وعسكرياً تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.