الخبير المصرفي ماهر أدنوف: تحرير العمل المصرفي وزيادة عامل الأمان

رأى الخبير المصرفي الدكتور ماهر أدنوف في تصريح لـ«تشرين» أن تعميم مصرف سورية المركزي رقم ٩٢٠ الذي صدر أمس
خطوة باتجاه تحرير العمل المصرفي، لكن يجب التمييز بين الأفراد والتجار والشركات، ممكن أن يكون جيداً للأفراد لكن للشركات التي لديها عمليات وأنشطة كبيرة غير كافٍ على الإطلاق، مع تفهمنا لخوف« المركزي» من عمليات المتاجرة وغسل الأموال، لكن نرى أنه يمكن تفعيل مهام مديرية غسل الأموال والالتزام القانوني التي تستطيع من خلال مهامها التمييز ومتابعة العميل الجيد من السيئ بالنسبة لزيادة السحوبات وهناك قوائم وتصنيفات لكل العملاء، وبالتالي يمكن أن نرفع سقوف السحوبات حسب الاستخدام وحسب نوع نشاط العميل،
فمثلاً تاجر أو صاحب شركة لديه مدفوعات رواتب وشراء مواد بعشرات الملايين يجب إعطاؤه كامل المبلغ، فهذا التاجر يجب أن يميز بسقف السحب إن لم نقل فتح السقف له.
وأضاف أدنوف: تجارب البلدان كثيرة في تقييد قطاعها المصرفي ونتائجها المأسوية على الاقتصاد لذلك نؤكد إضافة إلى التعميم على ضرورة معالجة قانون البيوع بأن يتم قبول سحب كامل المبلغ عند الحاجة إليه، لأن تقييد السحوبات أدى إلى اتجاه الأفراد والشركات إلى ادخار أموالهم خارج الجهاز المصرفي لخوفهم من عدم قدرتهم على تلبية متطلبات السيولة عند الحاجة ، فمثلاً سحب ١٠٠ مليون كان يحتاج ٥٠ يوماً واليوم أصبح ٢٠، وهذا يخلق مخاطر على أموال الأشخاص ويقيد العمل المصرفي والاستثماري، وأنا شخصياً أعرف تاجراً وضع ٩٥ مليون ليرة في منزله حتى لا يقع في روتين تقييد السحوبات.