عطش القروض؟!

تعاني سوقنا المصرفية من قلة القروض القادرة على تلبية احتياجات المواطن الراغب أو المضطر لاستخدامها في تدبير أموره أو استثمارها في شراء عقار أو غيرها.
ومن يتابع ما يطرح من منتجات مصرفية جديدة وما يعلن من أنواع القروض يلاحظ أن مئات آلاف الاستفسارات تقدم لمعرفة كيفية الحصول عليها أو ما هي الضمانات المطلوبة وحجم الأقساط وفترة السداد، ليصل في النهاية الزبون إلى نتيجة أنه غير قادر على تحصيل القرض بسبب عدم وجود ما يكفي لديه من ضمانات عقارية أو كفلاء.
وفي المقلب الآخر قطاعنا المصرفي يحتاج لضمان حقوقه وعدم ضياع أموال مودعيه ومستثمريه، وخاصة في سوق تتصف بالتقلبات وعم الثبات وبالتالي فهي عالية المخاطر الأمر الذي يستوجب زيادة الضمانات ورفع العوائد المطلوبة على قروضها الممنوحة، كما أنها تعاني من عدم ثبات بيئتها التشريعية وصدور كم كبير من القوانين المتتالية التي تناقض أو تتعارض مع بعضها ما يزيد من عدم استقرار بيئة عمل مصارفنا في القطاعين العام والخاص .
لهذا وخلال السنوات الماضية لم نلحظ دوراً فعالاً لجهازنا المصرفي في دفع العجلة الاقتصادية ولم نشهد صفقات كبرى لتمويل مشروعات صناعية أو زراعية أو استثمارية واقتصر نشاط عدد لا بأس به من المصارف على شراء العقارات والاستثمار في نشاطات لا تحقق قيمة مضافة اقتصادنا.
إذاً المطلوب في المرحلة الحالية والتي نسميها مرحلة إعادة الإعمار ضمان البيئة المصرفية المستقرة التي تحقق مصلحة طرفي العمل المصرفي من خلال تأمين القروض اللازمة والكافية للزبائن وفي الوقت نفسه ضمان حقوق مصارفنا، وزيادة مساهمة الأموال الهائلة المجمدة في بناء اقتصادنا ، فأسواقنا متعطشة للقروض وبحاجة إليها.