مدير عام هيئة الاستثمار لـ«تشرين»: نقوم بدراسة 21 طلباً لمشروعات في مختلف القطاعات

قال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«تشرين»: إن قانون الاستثمار الجديد نجح في جذب كتلة استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ1.6 تريليون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي تعود لـ17 مشروعاً تم الترخيص لـ4 منها تعمل في مجال الطاقات المتجددة لتوليد 215 ميغاواط (ثلاثة منها في مدينة حسياء الصناعية بطاقة توليد 115 ميغاواط وواحد في مدينة عدرا الصناعية بطاقة 100 ميغاواط) والبقية تعمل في مجال الصناعات التحويلية وتتوزع في عدرا وحسياء وفي حلب.
وكشف دياب أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة 21 طلباً لمستثمرين بمشروعات في مختلف القطاعات، مبيناً أن الهيئة إضافة لدورها في دراسة الطلبات تلعب دور الوسيط لحل معظم العقبات التي تعترض المستثمرين بشكل مباشر أو عن طريق عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار الذي ينعقد شهرياً لتتبع تنفيذ الإجازات الممنوحة من الهيئة والطلبات المقدمة لإقامة المشروعات ولتسريع الموافقات ومنح التراخيص المطلوبة للحصول على هذه الإجازات.
وأضاف دياب: تم أمس عقد اجتماع في مبنى محافظة حمص عرضت خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية، وتم تقديم عدد من الرؤى بهدف إيجاد آليات جديدة وتسهيلات تدعم المستثمرين بشكل أكبر خاصة بعد صدور قانون حديث وجاذب للاستثمار٠
وأشار دياب إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار 18، بدأت الهيئة بالتحضير للخريطة الاستثمارية ووضعت البرنامج التنفيذي لتطويرها لتكون أداة استراتيجية لحشد الموارد نحو القطاعات المهمة وذات الأولوية التي ستسهم في تعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف دياب: وعلى هامش الاجتماع أجريت أمس زيارة إلى المدينة الصناعية في حسياء للاطلاع على واقع المشروعات في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، وبنتيجة ذلك تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع لاحق يضم الفنيين والمختصين من كلا الجانبين لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها جذب وتوجيه الاستثمارات الجدية نحو المدينة ولاسيما مع صدور القانون الجديد للاستثمار بحوافز ومزايا جديدة ومهمة.