تنظيم الدعم

أثبتت الظروف الحالية التي نعيشها اليوم وما تحمله من ضغوطات كبيرة على الحكومة نتيجة الحرب الكونية، والحصار الظالم وعقوباته الجائرة على بلدنا أن التفكير بطريقة جديدة لإدارة الموارد المتوافرة هو من صلب اهتمامات الحكومة وذلك بقصد تأمين معيشة أفضل وفق الإمكانات المادية المتاحة، ومن أولى الاجراءات التي تذهب بها الحكومة للحد من هدر المليارات من الليرات من عملية الدعم التي تقدمها الدولة والتي تتساوى فيها كل شرائح المجتمع , وبالتالي يتساوى الغني والفقير أمامها والجميع يستفيد منها , إلا أن ذلك لا يحقق العدالة في التوزيع لذلك ارتأت الحكومة اتباع سياسة جديدة لتنظيم الدعم واستهداف الفئات التي تستحقه وفق معايير أساسية يتم من خلالها تطبيق مبدأ التنظيم والذي سيوفر مئات المليارات كانت تذهب في معظمها لشرائح ميسورة ليست بحاجة لها , وبالتالي خطوة توجيه الدعم التي ستبدا بها الحكومة خطوة أولى باتجاه تصويب الدعم وتقديمه للفئات المستحقة..
وبالتالي لايجوز أن يقدم الدعم لمن لا يستحقه, وأقصد بذلك من لديهم دخول مرتفعة وموارد كثيرة , ومن هنا أقول أنه يجب اعتماد خطوتين اساسيتين الأولى: تكمن في تنظيم الدعم والابتعاد عن فكرة العقلنة وتوجيه الدعم ضمن القنوات الاساسية, والتي من خلالها نمكن ذوي الدخل المحدود الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع الاسعار المستمر وحالة الهستيريا التي تعيشها الأسواق والتي لا يستطيع فيها ذوو الدخل المحدود تامين متطلباتهم ..
و الخطوة الثانية وهي الأهم في موضوع تنظيم الدعم وهذه تكمن في التوجه لتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية في الصناعة والمردودية في الزراعة والخدمات , بحيث ينجم عن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين متوسط الدخل للمواطن وتصبح القوة الشرائية أكبر , الأمر الذي يعكس إيجابية الترشيد والدعم على السواء وذلك من خلال زيادة الدخل الفعلي وليس الوهمي، ومراقبة حثيثة لأنشطة الأسواق منعاً من أي استغلال.. وبذلك نكون قد حصدنا أولى ثمار ترشيد الدعم الذي تسعى الدولة بإجراءاتها الجديدة استهداف الفئات التي تستحق بعيداً عن العواطف الاجتماعية وغيرها، وبالتالي نجاح التنظيم يعني تمكين الأسر الفقيرة من العيش بدخل أفضل من جهة, وتمكين الدولة من توفير مئات المليارات كانت تذهب بصورة غير صحيحة، وإنفاقها على برامج التنمية في مختلف القطاعات ..