وزير التربية لتشرين: %80من المتقدمين لمسابقة التنمية الإدارية لوزارة التربية.. قانون التعليم المهني أتاح للطالب والمعلم فرصة الإنتاج وتقاضي الأرباح
محاور عدة تناولتها “تشرين” في حوارها مع وزير التربية الدكتور دارم الطباع، أجاب عنها بشفافية وبصراحة، فكانت البداية عن توجيه السيد الرئيس بشار الأسد برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف، ما كانت عليه سابقاً للطلاب من أبناء الشهداء، وجرحى العجز الكلي والمفقودين، الذين مضى على فقدانهم أربع سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء، وفي كافة المراحل الدراسية.
أكد الدكتور طباع أنها خطوة كبيرة جداً من السيد الرئيس لدعم التلاميذ من أبناء الشهداء الموجودين خارج مدارس أبناء الشهداء، وفي مختلف المراحل الدراسية الانتقالية والمعاهد والجامعات والدراسات العليا، فتم رفع الدعم لهم ليكون مجزياً، وقادراً على تلبية احتياجاتهم خصوصاً أن العملية التربوية أصبح لها تكاليف النقل- اللباس- الغذاء.
كما أن جميع المراسيم التي صدرت في العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ كانت تخدم واقع العملية التربوية؛ وأهمها قانون تعويض طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي لمن هو في الغرفة الصفية، فبدلاً مما كان سابقاً سعي أغلب المعلمين للتوجه إلى العمل الإداري، أصبح الأمر معكوساً بالعدول عن ذلك، وهذا حسن قدراتنا على تغطية كافة الشواغر، مع منح تعويض مادي مقداره10 % للعاملين في العمل الإداري، في حال كانوا على رأس عملهم، وشمل القرار المرشدين الاجتماعيين والنفسيين الذين كانوا سابقاً لا يتقاضون هذا التعويض. وأضحى تعويض طبيعة الاختصاص على أساس الراتب الحالي، وهناك خطوات كبيرة لتحسين واقع المعلم، وضعناها في المرتبة الأولى لخطط الحكومة في مجال التربية للعام 2022.
وحول أهمية قانون التعليم المهني ٣٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بالتعليم المهني ومراكز الإنتاج أكد وزير التربية أن التعليم المهني هو اللبنة الأساسية لتطوير المجتمع، وخلال ثلاث سنوات من التعليم الثانوي يمكن أن يدخل أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل مباشرة كعمال مهرة؛ وهذه العمالة غنية جداً.
مثلاً: عامل التكييف والتبريد دخله قد يكون أعلى من دخل أي موظف في الدولة؛ كذلك عامل الصرف الصحي- ميكانيك السيارات- النجارة- الحدادة- الخراطة.. إلخ؛ خاصة مع صدور القانون الذي أتاح له الفرصة لينتج، ويتقاضى استحقاقاته كاملة، وكأنها في القطاع الخاص ضمن مدرسته، وتالياً صار بإمكانه أن يعمل إنتاج تسويق- تصنيع- عقود- كل مراحل الإنتاج قابلة للتنفيذ في المدرسة، بدلاً من الواقع الذي كان يعيشه في البحث عن سوق العمل، بعد انتهاء دوام المدرسة في مقهى أو في أي عمل آخر.
أضاف الطباع: من ناحية أخرى معلمو الحرف المدرسون في التعليم المهني كانوا يستفيدون من المزايا التي تعطيها الدولة للتعليم المهني، وهي مزايا مادية ومعنوية عالية جداً؛ لكن للأسف لم تكن تخدم قضية الإنتاج بحجة أنهم غير ملتزمين بشكل جيد، لكننا اليوم من خلال هذا القانون كل الموارد ستسخر في خدمة العملية الإنتاجية، ومن مصلحة معلمي الحرف أن يتعاملوا مع الورشات الإنتاجية كأي ورشات خاصة لهم لأن 50% من مرابح تلك الورشات سوف تعود لهم.
أي معلم حرفة يريد أن يعمل خراطة سوف يستخدم مكنة ثمنها بالمليارات؛ نحن نؤمن له المكنة، ومستلزمات الإنتاج، وقرضاً مالياً، ونقول له أنتج وأعمل العقود التي تريدها، والأموال التي تأتي من هذه العقود تعود كاملة لخدمة العامل والورشة، فيصبح وكأنه في معمل خاص، وعندها سيحافظ على المكنات ويطور عملها، ويستفيد منها في الإنتاج، ويؤمن كوادر عاملة وهم الطلاب، الذين من الممكن أن يعملوا معه لساعات طويلة مقابل أجر مادي، وتكون قيمة ما يقدم لهم ضعف ما يتقاضى الطالب على الساعة.
التشبيك مع عدد من الوزارات
أما ما يتعلق بالتشبيك مع العديد من الوزارات للاستفادة من إنتاج تلك الورشات، فالقانون كما أشار طباع يشمل كل الوزارات التي تحتوي تعليماً مهنياً (النفط- الصناعة- الزراعة- السياحة).
ونحاول الآن إصدار كتيب خاص بالمهن والحرف والخبرات التي يمكن أن تقدمها هذه المدارس المهنية، لتصبح دليلاً أمام الطلاب جميعهم؛ إضافة إلى التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات الدولة كاملة لنربط هذا الإنتاج بمتطلبات هذه الوزارات والمؤسسات.
من 33 إلى 15 مديرية
وعن تقليص أعداد المديرين من ٣٣ إلى ١٥ مديراً أجاب الطباع: بهدف تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، صدر قرار بتقليص أعداد المديرين في الوزارة، بعد أن وجدنا خلال الدراسة مع وزارة التنمية الإدارية أن عمل هذه المديريات لا يرقى لمستوى الخدمات التي يؤهلها لتكون مديرية، فتم تخفيضها وضمها إلى مديريات أخرى؛ كما وجدنا أن هناك ترابطاً بين عدد من المديريات ما يعقّد خدمة المواطن، وهذا يؤدي إلى فساد أكبر، وخلل في أداء العمل، فجمعنا كل هذه المديريات ودمجناها مع بعضها البعض، فقسم منها أصبح دوائر، وشملنا المديريات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتصبح ١٥ مديرية بدلاً من ٣٣.
وحول إلغاء إسناد مهمة المرشد الصحي في المدارس قال: أثناء الجائحة، وفي المرحلة الحادة منها كان لابدّ من إجراء استثنائي، بتكليف مرشدين صحيين من المعلمين والعاملين في التربية، ممن يمكن الاستغناء عن خدماتهم مبدئياً للقيام بهذا العمل، حرصاً على سلامة وصحة التلاميذ.
ومع تراجع الجائحة أصبح هناك ترهل في عملهم وفي دوامهم، وصار لدينا نقص في أعداد المدرسين، فألغينا عملهم، وأسندناه إلى المديرين وأمناء السر.
دور المدارس الدامجة
فيما يخص أعداد المدارس الدامجة بين وزير التربية أن الأعداد محدودة ٤٥٠ مدرسة، ونسعى لتطويرها، لكنا نحتاج إلى متخصصين، فتم الاتفاق مع المنظمات الشعبية والدولية لتدريب أكبر عدد من المعلمين، ليكونوا قادرين على إدارة مدارس الدمج أو ما ندعوه بغرف المصادر؛ بغية دمج أكبر عدد من أصحاب الإعاقة مع الطلاب الأسوياء، وتطوير قدراتهم لمتابعة تعليمهم بشكل مستقل بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي.
أما الطلاب الذين لديهم إعاقات شديدة فهذا من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال عن تثبيت الوكلاء: تثبيتهم كان حاجة، فالوكيل الذي لديه أكثر من ٥٠٠ ساعة تدريس كان إنصافاً لهم بعد الخدمات الطويلة التي قدموها؛ خاصة أنهم على رأس عملهم في مناطق ريفية، وعدد كبير من المدارس اعتمد عليهم نتيجة ترهل الكادر التدريسي، الذين لا يداومون بحجة إجازة صحية- أمومة- إجازة بلا أجر- سفر إلخ.
لكن هذه العملية لن تتكرر لأننا قابلناها مباشرة بتعيين كل من تقدم لمسابقة العقود، وكلهم جامعيون وتم قبول كل الناجحين البالغ عددهم ٤٠ ألف متقدم، وللأسف بدؤوا بتقديم طلبات نقل إلى مناطق قريبة من سكنهم، هذا ما يولد لدينا مشاكل عدم التزام المعلم بالقوانين والأنظمة.
في البداية كنا صارمين بعدم النقل والالتزام بالدوام في المكان المحدد، ولكن ظروف السكن والتنقل اضطررنا إلى التعامل مع الموضوع بإنسانية مخترقين كل القوانين، لكن عملياً لا يحق لهم النقل.
وأكد وزير التربية لـ”تشرين” أن مسابقة التنمية الإدارية التي ستجري سيكون ٨٠ %منها لقطاع التربية، ومن فاتهم القطار في المسابقات السابقة عليهم التقدم لسد الشواغر وهذا سيدعم العملية التربوية.
ولتجاوز مشكلة الازدحام في الصفوف بمدينة جرمانا أكد وزير التربية حصرياً لصحيفة “تشرين”: لدينا مجمع تربوي في جرمانا ونحاول إعداده ليكون مقراً لمديرية التربية، وهناك كتل سنقوم بإعدادها لتكون مدارس، نأمل أن تحل مشكلة الازدحام في مدارس جرمانا.
أرقام من التعليم المهني
وفقاً لإحصاءيات وزارة التربية: بلغ عدد طلاب الثانويات المهنية في سورية 89352 موزعين على خياطة الملابس (نسوي سابقاً) وعددها 179 ثانوية، وطلابها 13667 والثانويات التجارية 148 وطلابها 21471، والثانويات الصناعية وعددها 134 وطلابها 54214.
أما المعاهد التقنية التابعة لوزارة التربية فيبلغ عدد طلابها 34886 موزعين على معاهد الاقتصاد المنزلي وعددها 16 معهداً وطلابها 6500 والمعاهد التجارية 17 وطلابها 8125 والمعاهد الصناعية 29 وطلابها 20261.
ت: عبد الرحمن صقر