أضرار قرار منع الصيد في المياه الإقليمية على معيشة الصيادين

تزايدت معاناة الصيادين في الساحل السوري وخاصة لأصحاب مراكب الجرف بعد صدور قرار منعهم من الصيد ضمن المياه الإقليمية السورية، فطالبوا بالعودة عن هذا القرار الذي تسبب بقطع مصدر رزقهم الوحيد.
تشرين استطلعت آراء معاناة الصيادين وتأثير ذلك القرار على عملهم.
فقال الصياد (س.ع): تحولت إلى عاطل عن العمل بعد هذا القرار، الذي لم يكن في صالحي ولا في صالح كافة الصيادين وكان له تأثير سلبي على مصدر رزقي الوحيد وألقى بي على رصيف البطالة والفقر.
وطالب الصياد (م.د) بالعودة عن هذا القرار وإلغائه من قبل الجهات المعنية المتمثلة بالهيئة العامة للثروة السمكية، والمديرية العامة للموانئ، لأنه سبب للصيادين أوضاعاً اقتصادية واجتماعية قاسية.
مضيفاً : إنني كصياد معيل لأسرة كبيرة تعتاش على هذه المهنة التي هي مصدر رزقي ومعيشة أولادي .

وحول معاناة الصيادين التقت”تشرين” العميد المهندس سامر قبرصلي، و طرحت تأثير هذا القرار على معيشة الصيادين. فأوضح أنه لا يسمح لمراكب الصيد الجارف بالصيد في المياه الإقليمية، وذلك للضرر الذي تلحقه بالثروة البحرية كونها وسيلة صيد جارفة لجميع الصيديات من الأسماك الصغيرة إلى النبات ذات القاعية، وذلك كون الشريط الساحلي ليس كبيراً والجرف القاعي قليل العمق ولا يسمح للصيد بهذه الوسيلة.
وأضاف العميد قبرصلي: كما تلحق الضرر بوسائل الصيد المسموحة ضمن المياه الإقليمية من شباك عائمة وثابتة ومنتوج حصيلة الصيد. و عليه صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء بالمنع تأكيداً على القرارات المعمول بها منذ زمن طويل والأصل هو المنع و سمح لهم بالعمل لفترات محدودة ومن ثم تمت العودة للعمل بالقرارات الناظمة لتحديد وسائل الصيد ضمن كل عمق من الأعماق البحرية.
وإن مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، المديرية العامة للموانئ عضو فيها والتنسيق دائم لأجل حماية الثروة البحرية وإن جميع المراكب العاملة بالجرف هي مراكب دولية عاملة بالمياه الدولية.