السرقة المُمنهجة والمدروسة التي يمارسها الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة من نهب للخيرات والثروات السورية، لا يختلف عاقلان على أنها أحد أوجه الحرب على سورية منذ البداية، وكانت حرباً اقتصادية متعددة الأوجه ومتداخلة الأسباب الإقليمية والدولية، ولاسيما أن الاقتصاد والسعي للسيطرة الاقتصادية كما السياسية هو محرك للصراعات والنزاعات الدولية.
تركيب الاحتلال الأمريكي مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً بالتعاون مع ميليشيا «قسد» الانفصالية في حقول رميلان في المنطقة الشرقية، هو الوجه الاقتصادي للحرب على سورية، إذ تسعى واشنطن إلى السيطرة ونهب الثروات ليست النفطية فحسب بل الغذائية أيضاً، وحرمان الدولة السورية من مقدراتها وثرواتها ودعائم اقتصادها، ما يقود إلى إفقارها وتالياً إضعافها.
دائماً تسوّغ واشنطن أعمالها بذريعة مكافحة الإرهاب، لكنّ لها أهدافاً أبعد وأكبر من كذبة مكافحة الإرهاب التي تتلطّى خلفها، إذ إنها في بحث دائم عن الطاقة أنى وجدت، وفي أي دولة مهما كانت مصادرها قليلة، لرغبتها في السيطرة، فمن يسيطر على ممرات الطاقة له اليد العليا، ولاسيما مع تعدد اللاعبين على الساحة الدولية، والتوجّه من الحروب التقليدية إلى حروب الطاقة، ومن المؤكد أن واشنطن تأخذ في حسبانها موقع سورية الإستراتيجي المهم في مجال الطاقة، فما مازال ينظر إلى سورية على أنها نقطة وصل في مجال نقل الطاقة وتحديداً النفط والغاز، كما تأخذ واشنطن في حسبانها أيضاً وجود قوى داعمة للدولة السورية وللشعب السوري تسهم بدور فاعل ومهم في عرقلة مخططاتها التدميرية والخبيثة، وهذا أحد أوجه الصراع.
وفي حين تدّعي واشنطن رعايتها حقوق الإنسان، نراها اليوم تستبيح ثروات الشعب السوري بما تمارسه من نهب وسرقة في وضح النهار، وما لم تطله يداها مباشرة يدمّره إرهابها، فالكثير من حقول النفط والغاز تعرّضت للحرق والتخريب، ما حرم الدولة السورية من الاستفادة من ثرواتها في تحقيق تنميتها المستدامة، وضيق سبل العيش أمام الشعب السوري.