ورشة حوارية حول تعديل قانون الحراج بالقنيطرة

عقدت اليوم في مبنى مديرية زراعة القنيطرة ورشة عمل حوارية حول تعديل قانون الحراج رقم 8 لعام 2018 وإعادة النظر بالعقوبات المفروضة وإحداث محكمة خاصة بالحراج، وأكد المشاركون بالورشة ضرورة تعديل تعريف الأخشاب والأحطاب الحراجية وتوضيح دور المجتمع الأهلي والمحلي في حماية الحراج وإلزام أصحاب العقارات والأراضي على جانبي الطرق العامة بزراعة الغراس الحراجية على خط أو خطين متوازيين وتخصيص عقارات للتفحيم منعاً لحدوث الحرائق ولتأمين مادة الفحم.

وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي ثابت أن الهدف من الورشة التعريف في حماية الغابات والوصول إلى صيغة جديدة لقانون الحراج رقم 6 لعام 2018 من خلال رؤى وأفكار جديدة وعملية من شأنها تطوير وحماية الثروة الحراجية، لافتاً إلى الدور المعول على البلديات في مجال الاهتمام بالأشجار الحراجية وإطلاق حملات تشجير بالتوازي مع الحملات التي تطلقها وزارة الزراعة.
بدوره مدير زراعة القنيطرة المهندس أحمد قاسم ذيب أكد أن هدف الورشة تعديل قانون الحراج ليتلاءم مع الواقع الحالي ولاسيما في ظل التعديات والحرائق التي طالت مساحات كبيرة من الأشجار الحراجية.
واستعرض رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة المهندس عباس الأحمد واقع الحراج في المحافظة وماتعرضت له من تعديات وتحطيب وقطع جائر في عدة مواقع، مايتطلب الوعي من المجتمع المحلي وتضافر الجهود الحكومية والأهلية للحفاظ على الثروة الحراجية، مبيناً أن مساحة الحراج الطبيعية في المحافظة 623 هكتاراً وتضم أشجار السنديان والملول والزعرور والوزال بينما الحراج الاصطناعية تبلغ مساحتها 2020 هكتاراً.