غلاء أسعار

بات واضحاً أنه وبعد كل فقدان أو اختناق لمادة ما، أو فقدان لسلعة ما يرتفع سعرها، نذكر على سبيل المثال: الأدوية حيث خزّن أصحاب المعامل كميات منها حتى تم رفع سعرها وأغرقت الصيدليات بها.
لقد فتح القطاع الصحي شهيته على تأمين هامش ربح معقول إضافة إلى رفع أجرة كشف الطبيب، حيث وصل البعض منهم لـ أكثر من ١٥ ألفاً لقاء معاينة مريض .
أما في القطاع الزراعي والبطاطا مثلاً؛ فقد ارتفعت الأسعار، وتجار البذور لهم يد في المتاجرة بحاجة الفلاح وأيضاً تجار الاستيراد ينشطون لسد حاجة السوق بـمادة البطاطا من دول الجوار ليس حباً بالمواطن بل بالأرباح.
أما الحمضيات فقد ابتدعت عقول المشرفين على تسويقها اختراع ما يسمى «شهادة الاعتمادية» ليتم تصديره للخارج، وموائد السوريين تحتاج لها، ونستغرب حتى الآن احتكار العصائر بمعمل واحد في اللاذقية، علماً أن الحكومات السابقة وعدت بالإسراع بإنشاء المعامل لاستيعاب الفائض من إنتاج الحمضيات.
أيضاً موضوع تصنيف التبغ ولجانه وتعويض المزارعين بأسعار تحقق لهم التكلفة مع هامش الربح وعلى أرض الواقع بعد تصنيع التبغ نجد أن لا أحد يلتزم بالتسعيرة النظامية حتى إن هناك محتكرين هم من يتحكمون بتوزيع الدخان الوطني وفرض الأسعار، وحققوا أرباحاً طائلة على حساب المواطن «وسيط معتمد محظوظ”.
أما مادة اللحوم البيضاء الفروج ، والحمراء غنم العواس فقد امتدت يد التجار للمواد التي تدخل بالعلف كما مخلفات المطاحن والشعير وغيرها وتم رفع سعر طن العلف أكثر من مرة وهذا أثر في السعر ولا ننسى حاجة مربي الدواجن لوسائل التدفئة ومستلزماتها التي يعانيها الجميع.
وكان الأفضل أن تدعم الحكومة هذا الأمر بتوفير العلف من دون وسيط وبأسعار التكلفة أو حتى دعم مالي حتى تتوافر هذه المادة ، أما غنم العواس فيتعرض للتهريب والتصدير، وأصبحت اللحوم الحمراء مادة غذائية شبه نادرة على الموائد لغلاء ثمنها.
والأمر الأهم زيت الزيتون الذي أصبح تجارة رابحة بيد التجار؛ يمنع تصديره لفترة محددة يستغلها التاجر لشراء الإنتاج وتخزينه ومن ثم تصديره بعد فترة وربما كان الأفضل منع التصدير من دون تحديد الفترة، تطول القائمة لتشمل مواد أخرى مثل تصدير مشتقات الأجبان والألبان وغيرها..
وخلاصة القول، ادرسوا وخططوا مواعيد التصدير حتى يتم إشباع الأسواق بالمواد الغذائية وبأسعار تساعد لتكون بمتناول الجميع في أسواقنا المحلية فأهل البلد أولى بخيراتها .