نعود لنؤكد في زاوية جديدة على أهمية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني من قبل الحكومة و جميع القطاعات والمنظمات والجمعيات الداعمة الأخرى…هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري الرئيس للاقتصاد الوطني ولاسيما أنه القطاع الأكثر إنتاجاً و الأكثر استقطاباً للعمالة ونؤكد بأنه عندما يكون هذا القطاع بخير فإن الاقتصاد السوري بخير…
وحقيقة الأمر فإن القطاع الزراعي وصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها فهو ليس بخير أو يكاد، فمع ارتفاع أسعار المحروقات ( مازوت، بنزين، كهرباء ) و مع ارتفاع أسعار الأسمدة و ندرتها وارتفاع أجور العمالة والآليات ونقل المنتجات الزراعية و ما أدراك ما نقل المنتجات الزراعية حيث تصل تكلفة أسعار نقل بعض المنتجات إلى نحو قيمتها التي ستباع في الأسواق أحياناً، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وتكاليف الطبابة الأمر الذي أدى إلى خروج نسبة كبيرة جداً من العاملين في القطاع الزراعي بشقيه وتوجهوا إلى أعمال استهلاكية أخرى، نعود ونؤكد عند انخفاض أسعار المنتجات الزراعية إلى ما دون أسعار تكلفتها كما حصل في أسعار الثوم والبطاطا وغيرها الكثير من المنتجات فهذا يعني أن الكثير من المزارعين المنتجين لهذه المواد سيخرجون من عملية الإنتاج ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار المنتج …
على سبيل المثال؛ منذ أربعة أشهر وصل سعر كيلوغرام البطاطا إلى نحو 400 ليرة…اليوم سعر كيلو البطاطا الجديدة بحدود 3000 ليرة …لماذا ؟ لأن الكثير من المنتجين غادروا مواقعهم الإنتاجية بسبب الخسارة ! وبالتالي فإن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بحاجة إلى دعم و توازن وجهد كبير للحفاظ على المنتجين و ثباتهم في مواقعهم لذلك لا بدّ من العمل حالياً على دعم منتجي التفاح و الحمضيات للحفاظ على مواقعهم وقبل أن تتحول الكثير من الأشجار المنتجة إلى حطب ووقود للتدفئة، و الأهم من كل ذلك أن تسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر لدعم القطاع الزراعي و السعي لأن تكون هذه المصادر ثابتة و لها طابع الديمومة و لا بدّ من السعي و العمل الدؤوب لإيجاد أسواق ثابتة لتصدير منتجاتنا الزراعية و العمل على تأمين قطع أجنبي يدعم الاقتصاد الوطني و في مقدمته القطاع الزراعي… وتحية كبيرة لجميع المزارعين الصامدين.