الطاقة المتجددة… مشاريع تدعم قطاع الكهرباء وتحتاج قوانين تشجع الاستثمار فيها

تشكل مشاريع الطاقة المتجددة محور اهتمام العديد من الوزارات والفعاليات الاقتصادية المختلفة من خلال إقامة ندوات وورشات عمل توعوية لتشجيع الفعاليات على الاستفادة من الطاقات البديلة المتوافرة في بلدنا حيث أقامت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة اللاذقية والمركز الوطني لبحوث الطاقة ندوة مركزية بعنوان «الطاقات المتجددة والعزل الحراري للأبنية الجديدة».

وأكد المهندس يونس علي المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة خلال الندوة على وجود العديد من مصادر الطاقة في سورية كطاقة الرياح التي تتوزع في مناطق عديدة تمتد من شمال سورية إلى الجنوب وكذلك الطاقة الشمسية حيث لدينا أكثر من 300 يوم مشمس في سورية والمصدر الثالث المتوافر هو الكتلة الحيوية وكذلك الطاقة المائية التي تمت الاستفادة منها بشكل كبير من خلال 3 سدود على نهر الفرات إضافة إلى مصادر أخرى.

واستعرض علي بعض المشاريع المنفذة عن طريق وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها أكبرها المشروع الذي أنجز في حلب في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وسيكون هناك مشاريع ستوضع بالخدمة خلال عامين سترفد المنظومة الكهربائية بكميات كبيرة إضافة إلى وجود مشاريع منفذة كمشروع محطة الكسوة الذي تم تنفيذه منذ عامين تقريباً وخطة لتوسيع هذه المحطة لتصبح 3 ميغا لافتا إلى وجود مشاريع أخرى نفذت على أسطح المدارس ومشروع ينفذ في جامعة دمشق لإنتاج 700 كيلو واط بدأ تنفيذه ومشروع 1 ميغا في قطينة.

وأشار علي إلى أن مساهمة القطاع الخاص ما تزال ضعيفة نسبياً لذلك يجب إصدار قوانين تشجع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بشكل فعال وكبير لافتا في هذا الصدد إلى وجود مشروعين في الطاقة الريحية في حمص عبر العنفات تم استثمار عنفة ريحية واحدة استطاعتها 2ر5 ميغا بينما تم الانتهاء من تركيب العنفة الثانية وهي قيد الاستثمار.

وتحدث علي عن إمكانية استخدام الهواضم الحيوية كمخلفات الحيوانات والنباتات وبقايا الطعام لإنتاج غاز حيوي بعد معالجتها وبالتالي استخدامها للتسخين بدلاً عن الغاز المنزلي حيث تم تنفيذ مشاريع في محافظة السويداء إضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة في ري المحاصيل الزراعية عن طريق الآبار مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من المسطحات المائية في المناطق الساحلية من خلال وضع لواقط كهروضوئية فوق قنوات الري كما يمكن الاستفادة من الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي والتركيز عليها وتشجيعها.

من جهتهتا، أشارت المهندسة رويدة النهار مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية إلى وجود العديد من القوانين التي تشجع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في القطاعين العام والخاص وكذلك الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والصناديق الدولية المانحة لرعاية البيئة والتي أفضت بمجملها إلى بنود خاصة تتعلق بالإعفاء الضريبي والتسهيلات الجمركية لمثل هذه المشاريع اضافة إلى الإعفاءات الضريبية الخاصة لكل شخص يساهم في الحفاظ على البيئة كما تعمل الوزارة على تمويل عدة مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة من خلال عدة محاور ومن خلال الاتفاقيات والصناديق المانحة كصندوق الأخطار وصندوق التكيف وآلية التنمية النظيفة وغيرها.

وعن المشاريع المستقبلية كشفت النهار عن إنجاز مشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء في مدينة الشيخ نجار في حلب استطاعته 45 ميغا حالياً بعد أن كان 30 ميغا ومشروع بالمدينة الصناعية في عدرا بحدود 100 ميغا يتم العمل عليه وفي المدينة الصناعية في حسياء يتم العمل حالياً على تنفيذ إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية ومشاريع ري من الآبار بالطاقة الشمسية.

وأشارت النهار إلى تنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع الوحدات الإدارية ضمن الأملاك العامة لتوليد الطاقة الريحية وتم طرح العديد من المواقع في اللاذقية، كما تسعى الوزارة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص من خلال الحوافز والمكافآت الضريبية ورفع الوعي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم مشاريع دولية لتخفيض تغيرات المناخ من خلال الصناديق المانحة كمشاريع المدن الصناعية والصناعة الخضراء والنقل المستدام الذي يعتمد على الطاقة المتجددة.
«سانا»