على الرغم من مضي نحو خمسة أشهر على قيام الوحدات الإدارية في محافظة السويداء بتشكيل لجانٍ والتي جاءت بعد صدور مرسوم حماية المستهلك رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ مهمتها مراقبة أسعار المواد في الأسواق والمحال التجارية، وتالياً كبح جماح جشع بعض التجار.
إلا أن المتتبع لعمل هذه اللجان التي تتبع للوحدات الإدارية، وحسبما أشار رئيس دائرة حماية المستهلك في المحافظة جهاد طربية سيلحظ أنها لم تقم بإعلام الدائرة عن أي مخالفة لتاريخه باستثناء بلدية خلخلة التي أعلمت الدائرة عن وجود مخالفة واحدة ضمن نطاق عملها حيث تم تنظيم الضبط اللازم بهذه المخالفة من قبل عناصر دائرة حماية المستهلك.
وأضاف: إن مدن وبلدات وقرى المحافظة مملوءة بالمخالفات بدءاً من المحال التجارية وانتهاءً بأجور النقل، ولفت إلى أن الدائرة تتلقى يومياً عشرات الشكاوى الهاتفية من ريف المحافظة على السائقين ومعتمدي الخبز وأصحاب المحال التجارية بتقاضيهم أجوراً زائدة أو تمنعهم عن البيع، ومع ذلك لم نتلقَ من هذه اللجان أي مخالفة، وأضاف: من الضروري أن تأخذ هذه اللجان دورها، وخاصة أن دائرة حماية المستهلك تعاني نقصاً بعناصر الرقابة التموينية الذين لا يتجاوز عددهم خمسة عناصر.
من جهته رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون قال: قام المجلس بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار إلا أن المشكلة تكمن في عدم قيام دائرة حماية المستهلك بتزويد هذه اللجان بقائمة لأسعار المواد، ما أبقى عملها مع وقف التنفيذ، إذ من المفترض بالدائرة تزويد الوحدات الإدارية بالتسعيرة بشكلٍ يومي.
ما قاله رئيس مجلس مدينة شهبا كرره رئيس بلدية سالة طرودي بحصاص ورئيس بلدية قيصما أنور الأطرش.