الباحث الاقتصادي بدران يعرض آثار التضخم على اقتصادنا

عدّ الباحث الاقتصادي شامل بدران في محاضرته التي ألقاها ضمن ندوة الثلاثاء الاقتصادي أمس في المركز الثقافي العربي في «أبو رمانة» أن التضخم آفة اقتصادية و له مخاطر اجتماعية و من أعقد المواضيع في الاقتصاد السوري منذ عام 2011.
ثم انتقل بدران إلى توصيف التضخم بأنه مؤشر هام و متبدل و هو وليد الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي استهدفت القطاع المصرفي و البناء و الإنشاءات و الطاقة و الطيران معرّفاً التضخم بأنه زيادة في كمية النقد المتداولة ما يقلل من أهميتها و إضعاف القوة الشرائية في وحدة النقد.
و أضاف بأن أياً منّا ينزل للسوق يشعر بالتضخم الموجود، لذلك علينا قياس حجمه للوصول إلى حلول له لأنه ينقلنا إلى الخطر الاجتماعي و الاقتصادي و آثاره السلبية .
و لفت في حديثه إلى إمكانية قياس التضخم بشكل صحيح و بخبرات وطنية حين تتوفر البيانات لهم و بعدة طرق من بينها معامل الانكماش و الاستقرار النقدي و الفجوة التضخمية و فجوة العرض و الطلب.
و أكد على العلاقة بين التضخم و المؤشرات الأساسية حيث كلما زاد التضخم وكذلك يتناسب التضخم طرداً مع سعر الصرف، و البطالة التي تزيد بزيادته.
ثم عرض آثار التضخم على اقتصادنا الذي سبب خللاً في وظائف النقود و السوق و توزيع الدخل و ارتفاع الأسعار و الدخول الثابتة للموظفين و المتقاعدين و صغار الكسبة و هم أكثر المتضررين من التضخم حتى الزيادات التي جاءت لتخفيف العبء عنهم التهمها التضخم و اتسعت الفجوة، مضيفاً أن القروض الداخلية خاصة و الخارجية أيضاً تزيد التضخم عدا عن أثره على الاستهلاك للأفراد محدودي الدخل و على ميزان المدفوعات و قطاع الأعمال و الأسرة مشيراً إلى أن هناك فئات تستفيد من التضخم على حساب فئات أخرى.
و بيَّن بدران أن فرض ضرائب على الدخول المرتفعة يعد حلاً لخفض التضخم بالإضافة إلى النفقات التحويلية مبيناً أن التسويق لرفع الدعم العيني ليس محبذاً وأن بقاءه أفضل من رفعه في ظل التضخم، و كذلك الأمر في أنظمة الصرف بضرورة أن يكون سعر صرف الحوالات تفضيلياً.
في محور آخر استعرض بدران نتائج التضخم على اقتصادنا مصنفاً التضخم في سورية تضخماً جامحاً طارحاً عدة حلول أهمها تشكيل فريق متكامل بخبرات علمية و اقتصادية لبناء قاعدة بيانات ووضع استراتيجية لاستهداف التضخم و تخفيف الإنفاق الجاري مع إقرار التخصيصات الاستثمارية الإنتاجية و إعادة النظر بتعدد أسعار الصرف و إعداد دراسات جدوى ليست وهمية و استخدام العملات الرقمية المشفرة الوطنية داخل بلدنا لأنها مخرج أساسي من التضخم واستخدام منظومة الدفع الإلكتروني و إنشاء شبكة حماية اجتماعية تستهدف المتضررين من التضخم حيث ينبغي دق ناقوس الخطر من آثار التضخم على المجتمع بارتفاع معدلات الجريمة و البطالة و الفقر و التركيز على دور الحماية لتجنب الانزلاق الحاصل نحو الفقر المدقع.
بعد ذلك ركزت بعض المداخلات للحضور على طرح عدة مخارج و تساؤلات حيث أشار رئيس مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح إلى ضرورة توظيف الدراسات البحثية و استثمارها على المستوى العام ذاكراً عدة نقاط زادت من التضخم كضعف الموارد و إيداع رؤوس الأموال في المصارف و تجميدها من دون تشغيل و هروب رأس المال للخارج ليرد الباحث بدران بأهمية التحليل الاقتصادي والاجتماعي و سلامة النهج الاقتصادي بعد خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد و صدور القانون 18 الذي حلّ الكثير من المشاكل الاستثمارية و أوجد بيئة جاذبة للاستثمار و حاجتنا لأدوات قياسية و تنفيذية على أرض الواقع و المحافظة على المستثمرين بسياسات تمويلية و ضريبية مناسبة .
أما المتخصص في الدراسات السكانية الدكتور عمر بلان فتساءل عن علاقة التضخم بالهرم السكاني وعدم وجود تعداد سكاني واضح مشيراً إلى أهمية ارتباط التضخم بالعامل الديمغرافي و تعلقه بالتغييرات الديمغرافية المتحركة التي حصلت خلال الحرب الإرهابية على سورية كالهجرة و النزوح و هو أمر في غاية الصعوبة.