تسعى تركيا بقيادة رئيس نظامها رجب أردوغان، إلى بسط سيطرتها على المؤسسات الليبية وعلى رأسها “مصرف ليبيا المركزي” واحتياطات النقد الأجنبي وكذلك مؤسسة النفط واستغلال الثروات النفطية لهذا البلد، وفي حال استمرار ونجاح أردوغان في مخططاته فإن هذا الأمر قد يكرس الانقسام، أي إن ليبيا قد لا تعود دولة واحدة.
وكشفت مصادر بالداخل الليبي عن معلومات حول مخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية، وذلك بحجة تحصيل “مستحقات” مزعومة لأنقرة على ليبيا خلال فترة حكومة السراج غير الشرعية.
وأفادت المصادر بأن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي الليبي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، فذهبت إيرادات النفط الليبي إلى أنقرة كمرتبات للمرتزقة، ومقابل الطائرات المسيرة التركية التي استخدمت في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.
ويرى مراقبون أن أموال الليبيين في المصرف المركزي “صرفت على دعم الميليشيات والمرتزقة”، ويتوجب إقالة الصديق الكبير لما فعله من تجاوزات طوال السنوات الماضية، و”تورطه في قضايا الفساد المالي والإداري” بالتواطؤ مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي.
وأن أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بـ”الكبير” هي “فتح اعتمادات مستندية وهمية” كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد، محملاً إياه مسؤولية اختفاء المليارات، إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة.
فيما قالت مصادر مطلعة: إن جماعة الإخوان تقف وراء تعطيل تنفيذ إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف، الصادر في مطلع شهر تموز الماضي.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تؤخر تنفيذ التوصيات بما يخدم مصالحها، وبقاء التابعين لها في المصرف وعلى رأسهم محافظه الصديق الكبير في مناصبهم، وهو ما يخدم المصالح التركية.
وخلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إسطنبول مؤخراً، تفاوض أردوغان معه حول “مستحقات” لبلاده على حكومة السراج منتهية الولاية تقدر بنحو 5 مليارات دينار، إضافة إلى تناوله ملف تعويضات الشركات التركية التي كانت تعمل في ليبيا، إضافة إلى استصدار “خطابات ضمان” لها من المصرف المركزي، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.