صرّح مدير عام المؤسسة العامة للنقل البحري في اللاذقية المهندس حسن محلا لـ«تشرين» أن الكثير من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري قاطعت المؤسسة، وذلك بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي ازدادت بعد تطبيق ما يسمى «قانون قيصر»، إذ أصبحت هناك صعوبات في تأمين الشحنات لصالح سفن المؤسسة ، وعدم إمكانية فتح اعتماد مصرفي أو تأمين لأي بضاعة محملة على سفن المؤسسة.
وأضاف محلا: هناك صعوبات كبيرة في التحويلات المصرفية وارتفاع قيمة العمولات وصعوبة في تأمين قطع التبديل بسبب عدم التزام أغلب الشركات المصنعة والموردة، إضافة للصعوبة في تأمين الوقود والزيوت للسفن وعدم ملاءمة الفيول المحلي للمواصفات الدولية المطلوبة والإلزامية.
كما أشار محلا إلى عدم التزام مؤسسات القطاع العام بمضمون المرسوم التشريع رقم /450/ لعام 2004 والتعاميم ذات الصلة والمتعلقة بحصر نقل بضائع القطاع العام بحراً عن طريق المؤسسة أو بموافقتها.
وعن الحلول لتجاوز هذا الوضع، دعا محلا إلى العمل على زيادة مرونة القوانين المتعلقة بعمليات المؤسسة والاستمرار بمنح التسهيلات اللازمة للمؤسسة، والتأكيد على الالتزام بمضمون المرسوم التشريعي رقم 450 لعام 2004.