الأمن المائي العربي وصمت جامعة الدول العربية ..!

يبدو الوطن العربي وكأنه سيدخل في أتون أزمة مائية كبيرة ستكون لها انعكاساتها السلبية على كل جوانب الحياة المجتمعية من اقتصادية وسياسية وغيرها، ويترافق هذا مع صمت مطبق لما يدعى «جامعة الدول العربية»؟!، وتغيب تصريحات قادتها النارية «وعنترياتهم» كما فعلوا بخصوص سورية وليبيا والعراق والجزائر والسودان واليمن وغيرها، وتأتي خطورة ذلك من الارتباط العضوي بين الأمن المائي والأمن الوطني وخاصة الأمن الغذائي، ومعالم ومرتكزات هذه الأزمة تتجسد في عوامل داخلية وخارجية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر«الجفاف والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وزيادة الملوحة وقلة الأمطار السنوية وتوسع التصحّر والاعتداء على الغابات وتلوث البيئة وضعف المصادر المائية الجوفية والجارية والهدر الزائد وسوء الاستغلال وزيادة تكلفة تحلية المياه من البحار والمحيطات وغياب طرق الري الحديثة وزيادة الفاقد المائي وتهديدات دول الجوار والتدخل الصهيوني….إلخ»، وما يزيد الأمور تعقيداً هو أنّ المنطقة العربية تؤمن مياهها من مصادر خارجية وبنسبة /68%/، وأزمة الدول العربية ستتفاقم مستقبلاً, وخاصة أنّ الوطن العربي يقع ضمن المناطق الجافة وشبه القاحلة, وبدأنا نرى زيادة تأثير إجراءات غير إنسانية لبعض الدول الخارجية، ومنها مثلاً من قبل النظام التركي ضد سورية والعراق من خلال السطو على مياه نهري دجلة والفرات, وإثيوبيا ضد مصر والسودان من خلال نهر النيل والكيان الصهيوني ضد كل الدول العربية وخاصة الأردن ولبنان وفلسطين من خلال اعتداءاته على مياه البحر الميت والليطاني واليرموك وبحيرة طبرية …إلخ، ويتجلى ذلك بفرض إجراءات أحادية مخالفة للاتفاقيات الدولية المائية الضامنة لدول العبور والمصب، وهذا سيؤدي لتقليل حصة الدول العربية من المياه , ما يزيد من شدة الصعوبات الاقتصادية لأنّ الماء هو الرافعة الأساسية للصناعة والزراعة بنوعيها الاستخراجية والتحويلية وإنتاج الكهرباء, وكما قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي», وتالياً فإن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي القومي الشامل، وإذا استمرت الأمور هكذا فإن الوطن العربي سيدخل في حلقة الفقر والعجز المائي، وستتضخم هذه المشكلة مع الزمن وخاصة مع صمت دول العالم والجامعة العربية، ولاسيما أن الدول المعتدية لم تتقيد بالاتفاقيات المائية الدولية, ومنها مثلاً أنّه منذ سنة /1993/ حدد يوم /22/ من شهر آذار في كل سنة بمثابة «اليوم العالمي للمياه», وبقي هذا حبراً على ورق، وكدليل على ذلك سطا النظام التركي على كميات المياه الواردة إلى سورية والعراق عبر نهر الفرات من/500/ م3 في الثانية حسب الاتفاقية الموقعة سنة /1987/ إلى /200/ م3 ما أدى إلى انخفاض منسوب نهر الفرات بمعدل /5/ أمتار لأول مرة في التاريخ، وعلى صعيد الوطن العربي فإنّ الدراسات أكدت أنّ حصة المواطن العربي من المياه تشكل أقل من /10%/ من المتوسط العالمي، وهذه النسبة القليلة ستتراجع مستقبلاً مع زيادة معدل النمو السكاني العربي بأكثر من /2%/ وتراجع الموارد المائية، وتالياً ستحدث فجوة كبيرة بين العرض الكلي المتراجع والطلب الإجمالي المتزايد, ما يؤدي إلى فجوة تسويقية كبيرة، ومن هنا ركّز التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة /2020/ على أن نصيب الفرد العربي من المياه العذبة سنوياً بحدود /800/ متر مكعب لسنة /2019/, وستتعرض هذه الكمية للتناقص من سنة /2025/ لتصل إلى /667/ متراً مكعباً، ومن باب المقارنة فإن نصيب الفرد العربي سنة /1955/ كان /3430/ م3، أي إن النسبة الحالية تعادل من سنة /1955/ نسبة /20%/ فقط، فهل تتحول المياه إلى سلعة استراتيجية، وهل نسعى لزيادة الاستثمار في المياه ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وهو الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي في سورية أكثر من /65%/, ونتوجه لزيادة استخدام التقنيات وحماية النظم الإيكولوجية البيئية والتصدي للضغوطات الخارجية، وعلى المستوى العربي هل تأخذ الجامعة العربية موقفاً لحماية المواطن العربي من خلال عودتها إلى الحضن السوري وتتبرأ مما عملته ضد سورية والعراق وليبيا ؟! أم إنها ستبقى لتكون العامل الأساس لطوفان المشكلات العربية؟ وعندها سنقول كما قال شاعرنا الكبير بدوي الجبل:
ما للسّفينة لم ترفع مراسيها ؟ ألم تهيئ لها الأقدار ربّانا ؟
ضمّي الأعاريب من بدو ومن حضر إنّي لألمح خلف الغيم طوفانا