أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، قراراً رسمياً بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني المقبل.
وتستهدف هذه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص، وعقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.
وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 حزيران الماضي.
كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 تموز 2014 لمدة عام واحد، وفي آذار 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ “التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك”، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
من جانبها، صرّحت موسكو مراراً أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.