بعد خروج الأسمدة من دائرة حساباتها: «الكيميائية» تتبنى سياسة جديدة لزيادة إنتاجيتها

زيادة الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والبحث في أسباب زيادته وتنوعه يشكل المساحة الأوسع في الاهتمام الحكومي وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تتمثل بالحصار الأمريكي الظالم والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا التي أثرت سلباً في كل مكونات الإنتاج الوطني بدءاً من المادة الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي، هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر في تصريح لـ«تشرين» موضحاً فيه أن خطة وزارة الصناعة تأتي ضمن هذا الإطار الذي يحمل التفكير الحكومي الجدي والذي يفضي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية, واستثمار الإمكانات الذاتية المتوافرة سواء المتعلق بالكادر البشري, أو بالمكون المادي, وترجمة ذلك بصورة مباشرة على واقع العملية الإنتاجية في الشركات المنتجة وخاصة التي تضخ بمنتجاتها إلى السوق المحلية, وتلبية احتياجات الجهات العامة والخاصة بالمنتج المتنوع سواء كيميائياً أم غيره وبالتالي هذا ما سعت المؤسسة الكيميائية لتحقيقه ضمن تركيبة الخطة الإنتاجية على مستوى المؤسسة والشركات التابعة.
مبيناً أبو فخر أن الشركات التابعة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي إنتاجاً بحدود 17 مليار ليرة وبزيادة على الفترة المماثلة قدرت بحوالي 11 مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة لم تتجاوز سقف ستة مليارات ليرة, تأتي شركة تاميكو في مقدمة الشركات بتحقيق سبعة مليارات ليرة, ومن ثم شركة الأحذية بأربعة مليارات ليرة تليها دهانات أمية بحوالي 3,5 مليارات ليرة , وبقية الإنتاج من نصيب الشركات الأخرى.
والحال ذاتها تنطبق على الواقع التسويقي فهناك زيادة واضحة في قيمة المبيعات الإجمالية التي وصلت لسقف 15 مليار ليرة يتركز معظمها في ثلاث شركات منها تاميكو بقيمة تصل لحوالي 6,5 مليارات ليرة تليها الأحذية بثلاثة مليارات ليرة ومن ثم دهانات أمية بالمبلغ المذكور نفسه وبقية المبلغ من نصيب الشركات الأخرى, علماً أن هناك شركات خرجت من حسابات المؤسسة كالأسمدة إلى جانب ثلاث شركات متوقفة عن العمل بصورة شبه كلية ما أثر سلباً في إنتاجية المؤسسة والشركات التابعة.
وقدر أبو فخر المخزون حتى نهاية شهر أيار الماضي بحدود 7,5 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها في بداية العام الحالي كانت 5,8 مليارات ليرة , أي هناك زيادة واضحة في المخزون بلغت قيمتها 1,7 مليار ليرة عن بداية العام تتركز هذه المخازين في شركات تاميكو بمبلغ يقدر بحوالي 4,9 مليارات ليرة والأحذية 870 مليون ليرة والدهانات بمبلغ 773 مليون ليرة والبقية من نصيب شركات الأهلية والصناعات الزجاجية والدباغة وسار وغيرها من الشركات التابعة, لكن هذا المخزون لا يشكل عبئاً على الشركات على اعتباره مخزوناً مسوقاً وهو موقوف لصالح بعض الجهات العامة .
وأوضح أبو فخر خلال حديثه أن المؤسسة بدأت بتنفيذ خطتها بحيث تتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للشركات العاملة فعلياً وسط جملة الصعوبات التي تعانيها الشركات في مقدمتها نقص المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على البلد وصعوبة تأمين المستلزمات الأولية للشركات وخاصة أن معظمها يتم استيراده من الخارج, الأمر الذي أدى لصعوبة التشغيل وإعادة دوران العملية الإنتاجية من جديد في العديد من الشركات المتوقفة وحتى المشتغلة.
والقضية المهمة أيضاً تكمن في الاعتماد على العمالة الفعلية المتوافرة في الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.