13 نتيجة لمؤتمر الإصلاح الإداري

تلت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد تحت شعار (إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية) في قصر المؤتمرات بدمشق، البيان الختامي للمؤتمر وذلك بناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، حيث خلص المشاركون إلى ثلاث عشرة نتيجة هي:

زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها.
وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها، وكذلك تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.
وإقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل، وإحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.
والنتيجة الخامسة تمثلت بفصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، هذا إضافة إلى تخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الإشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.
ومن النتائج أيضاً وضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءاً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم، ومراجعة الفئات الوظيفية الخمسة في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.
وبينت النتائج إجراء مسابقة مركزية على مستوى كافة الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.
وكذلك الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي، والربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.
وأخيرا رصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكافة الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.

تصوير: طارق الحسنية