محافظة درعا توضح حول مشروع المساكن العمالية

أوضحت محافظة درعا حول ما تم نشره على موقع صحيفة تشرين الإلكتروني بتاريخ 14/4/2021 بعنوان (السكن العمالي لم يبصر النور في درعا) أنه بموجب كتاب اتحاد عمال محافظة درعا رقم /84/ تاريخ 17/6/2021 فأن الاكتتاب على المساكن العمالية بدأ بتاريخ 16/6/2010 وتسديد الدفعة الأولى بتاريخ 16/6/2010 واستلام دفاتر الاكتتاب أصولاً وبدىء العمل بتسديد القسط الشهري البالغة قيمته /3000/ ليرة وتودع في المصرف العقاري، والمبلغ المسدد لتاريخه بحدود خمسين مليون ليرة سورية، ولتاريخه لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع أسوة ببقية المحافظات التي أشرفت على الانتهاء من مشروعات السكن العمالي، ورغم المتابعات الحثيثة التي يقوم بها المكتب التنفيذي للاتحاد مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ المشروع فقد أعلمت المؤسسة العامة للإسكان الاتحاد العام لنقابات العمال بكتابها 1284/4/1/ لعام 2012 بأنه تم تأمين الأرض اللازمة للسكن العمالي في موقع سجنه.
وتقوم المؤسسة العامة حالياً بإعداد الدراسات التنظيمية والأضابير التنفيذية للبنى التحتية والمباني وجميع الخطوات تسير وفق المخطط الزمني ولا يوجد أي تأخير، وعلى ضوء كتاب المؤسسة العامة للإسكان تمت متابعة الموضوع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة مع مجلس مدينة درعا، وتبين أنه لم يبت بموضوع الأرض المخصصة للسكن العمالي من خلال الدعوى المقامة من قبل مالكي الأرض أمام مجلس الدولة، وتم إعداد الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب كتابهم رقم /154/ص تاريخ 13/5/2012 للإيعاز للمؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإجراءات الاستملاك وتأمين الأرض اللازمة للسكن العمالي.
وأشارت المحافظة في معرض ردها إلى أنه تقدم عدد كبير من المكتتبين على السكن العمالي بطلبات انسحاب وأرسلت إلى المؤسسة العامة للإسكان لتصفية حقوق العمال وإعادة المبالغ المسددة، وقامت المؤسسة بتسليم العمال المنسحبين من السكن المبالغ المسددة من قبلهم.. وهذا يشير إلى أن المؤسسة العامة للإسكان غير جادة بتأمين أرض للسكن والمباشرة في تنفيذ المشروع.
كما أشارت المحافظة إلى كتاب مجلس مدينة درعا 794/ذ/خ تاريخ 13/6/2021 المتضمن:
قرار الاستملاك رقم /5705/ تاريخ 14/12/2006 الذي يتضمن تنفيذ أبنية السكن الشبابي في حي سجنه وأنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بكتابها رقم /465/ذ/خ تاريخ 10/6/2014 والمبالغ النهائية للاستملاك حسب محضر لجنة إعادة النظر المشكلة لتلك الغاية وذلك بحضور مندوب من المؤسسة العامة للإسكان ولم يرد إلينا حتى تاريخه ما يبين رصد المبالغ المتوجبة لمالكي العقارات لنتمكن من متابعة إجراءات الاستملاك حسب الأصول ليصار إلى نقلهم إليهم.