مزارع تربية المواشي في «خبر كان» عند مستثمري السويداء

باتت المشروعات الاستثمارية, ولاسيما الخاصة منها بتربية المواشي«أغنام» بعيدة كل البعد عن مستثمري محافظة السويداء خاصة الراغبين منهم بإقامة مثل هذه المشروعات، وهذا مرده حسبما أشار عدد من المستثمرين إلى قرارات وزارة الزراعة غير المنصفة، المتضمنة إلزام المستثمر عند بناء الحظائر المعدة للمواشي، بتخصيص مساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل رأس من الأغنام، وبما أن الترخيص لا يمنح لمن لديه من المستثمرين رؤوس من الأغنام تقل عن ١٥٠٠ رأس, فهذا يعني أن المستثمر, ولإقامة هذا المشروع، يحتاج إلى حظيرة مساحتها ٤٥٠٠ متر مربع، ولبنائها يحتاج المستثمر إلى مساحات شاسعة من الأراضي وهذا غير متوافر، وغير مقدور عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، ناهيك بالتكلفة المالية لعملية بناء الحظيرة، وأضاف المستثمرون, كل ذلك مجتمعاً دفعهم للعزوف عن هذه المشروعات، فضلاً عن ذلك, وهذا الأهم هو عدم منحهم رخصة بئر زراعية لزوم المزرعة إن لم يكن المستثمر محققاً شرط عدد رؤوس الأغنام المذكور آنفاً, ويضيف المستثمرون أنه وفق قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ لم يتطرق إلى الطاقة الإنتاجية أي «عدد رؤوس الأغنام» كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيصاً, وهنا يتساءل هؤلاء المستثمرون: لماذا تتعمد الجهات المانحة لمثل هذه التراخيص عرقلة المشروعات الاستثمارية خاصة الزراعية في الوقت الذي تقوم به الحكومة بتشجيع المشروعات الزراعية؟.
بدورها مديرة فرع الاستثمار في السويداء جيهان العوام قالت: هناك الكثير من المستثمرين أحجموا عن إقامة مشاريع استثمارية خاصة بالثروة الحيوانية, وذلك نتيجة قرار وزارة الزراعة المذكور آنفاً، من جراء عدم قدرة الراغبين منهم على إقامة مثل هذه المشروعات من تجهيز حظيرة تزيد مساحتها على ٤٥٠٠ متر مربع، وأضافت: إنه وفق قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ لا يوجد أي تحديد للطاقة الإنتاجية «عدد الرؤوس» كشرط لمنح صاحب المشروع ترخيصاً, ولفتت إلى أن حفر الآبار الزراعية يعدّ من محفزات الاستثمار لكونها تعد داعمة للمشاريع الاستثمارية، علماً أنه سبق لفرع هيئة الاستثمار في السويداء أن قام بإعداد مذكرة حول هذا الموضوع, وتالياً تسليمها لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة لتتضمن إعادة النظر بالطاقة الإنتاجية لمشاريع تربية المواشي.