يطول الكلام عن المشاريع الاستثمارية بسيطة كانت أم رائدة تلك التي تتبع لنقابةالصيادلة المركزية ونقابة فرع دمشق لكن ما يثير التساؤل هو عدم تعرف الأغلبية العظمى من الصيادلة على تلك الاستثمارات أو حتى السماع بها التي يجب أن تعود على الصيادلة.
تباين الحديث بين المعنيين في النقابات و الأعضاء المنتسبين لها فبين مؤكد أن عائدات تلك المشاريع الاستثمارية توزع على أعضاء تلك النقابة وبين من ينفي ذلك جملة وتفصيلاً طال البحث والتقصي.
« تشرين» أجرت عدداً من اللقاءات مع الصيادلة للوقوف على حقيقة الأمر الذي اختلف عليه الصيادلة ونقابتهم حيث أكدوا أنهم هم من يقوم بتسديد الرسوم السنوية المترتبة عليهم خلاف ما جاء به نقيب الصيادلة.
د. عليا الأسد أمينة سرنقابة صيادلة دمشق: أكدت أن لفروع نقابة صيادلة سورية استثمارات خاصة ويحق لكل فرع في محافظته تأسيس صيدليات مركزية وقسم للتوزيع يقوم على تأمين الخدمات الدوائية وهناك قوانين وتعليمات ناظمة لهذه الاستثمارات تنظم عملها والهدف منها . بالنسبة لفرع دمشق تعود بالفائدة على الصيادلة المنتسبين إليها حيث إن فرع دمشق يقوم بدفع(80%) من قيمة مكافأة نهاية خدمة ومقدارها مليون ليرة وبالتأكيد هناك معايير وقوانين تحكم هذه المكافأة فلا يحصل عليها من كان محولاً إلى مجلس تأديب أكثر من مرة وفي أمور تسيء إلى سمعة المهنة . هناك مجلس إدارة يقوم بمتابعة هذه الاستثمارات والإشراف عليها وهناك هيئة عامة تعقد سنوياً يقدم لها تقرير يوضح الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من مختلف الجوانب وأهمها الجانب المالي وهذه الهيئة تضم ممثلين منتخبين عن الصيادلة المنتسبين لفرع دمشق وهي مخولة بمحاسبة مجلس فرع النقابة.

استثمارات مشتركة
من جهته، غياث قطيني نقيب المهندسين في دمشق  أوضح أن: الاستثمارات المشتركة بين نقابتي الصيادلة والمهندسين هي مشروعان استثماريان في منطقة معرونة للنقابات العلمية المهنية وهي 4نقابات نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين وتحتوي تلك المنطقة السكنية على حوالي 12ألف وحدة سكنية وذلك كمكافأة لتلك النقابات التي عمدت إلى عدم سحب ما لديها من أموال مجمدة خلال هذه الأزمة ,فقمنا وبالاتفاق مع النقابات المعنية بأن تقوم نقابة المهندسين بوضع برنامج وظيفي ودراسة تتضمن الموقع العام والدراسات الإنشائية ودراسات التراخيص وتضع الطريقة الأفضل للتنفيذ وذلك مقابل نسبة معينة نحصل عليها من تلك النقابات إضافة إلى شيء قليل للإشراف يعود لنقابة المهندسين.
ويضيف: إن مساحة مشروع معرونة 2000هكتار تقريباً وقد خُصصت نقابة المهندسين بنسبة 56%من هذه الشقق أي ما يقارب 2800شقة كما خصصت نقابة الصيادلة بنسبة 12%ما يقارب 600شقة ولنقابة أطباء الأسنان 12%أيضاً أما نقابة الأطباء فخصصت بنسبة22%من تلك المساكن, ويؤكد أن عائدية هذه المشروعات وبالاتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان تعود على كل نقابة على حدة.
وقد حصلنا على مجموعة مقاسم بمساحة 200-220هكتاراً أيضاً كتكملة للمشروع في منطقة ضاحية الفيحاء و من بين تلك المقاسم مقسم واحد لنقابة الصيادلة وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع أيضاً  بطريقة مشروع معرونة نفسه إذا تم الاتفاق بين نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ويبلغ سعر المتر المربع الواحد30000ليرة وبلغ سعر الأرض لمقسم الصيادلة 118مليون ليرة بمساحة 4000متر تقريباً وهو جزء فقط من المشروع فمجموع المقاسم كان من نصيب نقابة المهندسين بعدد من المقاسم ونقابة الأطباء مقسمين ونقابة أطباء الأسنان مقسمين وسيبدأ التنفيذ بعد تسديد ثمن الأرض وذلك يتوقف على عدد المكتتبين أولاً و آخراً لأن كل ما تملكه خزانة النقابة يعجز عن تمويل المشروع. فالتنفيذ بشكل عام يرتبط بالإمكانات المادية لكل نقابة لأن المؤسسة العامة للإسكان لا تقبل الشروع في التنفيذ إلا بعد تسديد 10%على أقل تقدير ومن ثم يتم التسديد تبعاً لنسب الإنجاز إلى أن تنتهي البنية التحتية للمشروع ففي ضاحية الفيحاء تم تسديد ما يقارب من نصف الثمن وهو 80مليون ليرة وقامت نقابة الصيادلة بتسديد ثمن المقسم الخاص بها.
مردود وعائدات
د .محمود الحسن نقيب الصيادلة أشار إلى أن مردود المشاريع الاستثمارية بالكامل لخزانة التقاعد وليس للنقابة  فخزانة التقاعد تعد الباب الرئيس لكل الاستثمارات التي تعد بالإجمال ضعيفة نوعاً ما وتتلخص في بعض الأسهم في الجامعة  الأوروبية سابقاً وبعض المشاريع السياحية الأخرى مثل فندق الشام إضافة إلى مشروعين لخزانتي التقاعد أيضاً في حلب والرقة لكنّ المشروعين تم تدميرهما بالكامل ويؤكد أن عائدات الخزانة تعود لخزانة التقاعد من أجل رفع الراتب التقاعدي فخلال السنتين الماضيتين أو الثلاث فقط عملنا على رفع الراتب بنسبة 3أضعاف الراتب التقاعدي من 17500-22500ليرة إلى 25ألفاً إضافة للنقابة فهي تدفع رواتب تقاعدية بما يقدر بـ230مليون ليرة وتبلغ معونة الوفاة مثلاً مليوناً ونصف المليون أما مكافأة نهاية الخدمة تقريباً فهي مليون ليرة بعد 30 سنة خدمة للزميل الصيدلاني ومن المؤكد أننا لا نستطيع المقارنة بين رواتبنا ورواتب الدول المجاورة حيث إن رواتبهم التقاعدية ضعيفة جداً وهي لا تقارن بنا كما أن مجلس الخزانة هو المكلف بتحريك أموال النقابة  حسب رؤاه فقد أقر المجلس ما يقارب 160 مليون ليرة مساعدة للمتضررين من جراء الأحداث فضلاً عن عدم توقف الراتب التقاعدي لأي زميل.
إجراءات قادمة
وفي معرض حديثه أشار الحسن إلى بعض الإجراءات القادمة التي سيتم اتخاذها على غرار الدول المجاورة وهي أن تكون على كل مستورد لأي مادة دوائية نسبة بسيطة تقدر بـ 1\2بالألف فقط كريع بسيط لخزانة التقاعد على أن تكون هذه النسبة من  المستورد وليس من المواطن خاصة أن الصيدلاني في فترة تقاعده ليس له أي مجال آخر للعمل سوى راتبه التقاعدي .
مشاريع حديثة
يشير الحسن إلى أن النقابة  قامت بشراء الطابق الذي تحت النقابة منذ سنوات وقامت بتحويله إلى تجاري من أجل إقامة مستودع استيراد للأدوية النوعية لرفع العبء عن الحكومة وعن المواطن خاصة أن هناك بعض الأدوية النوعية تعاني ضعفاً كبيراً في الوجود في الأسواق الأمر الذي سيؤدي إلى توفر الأدوية بشكل كبير ويضيف: في المؤتمر العام 34 تم اتخاذ قرار بإقامة مشروع معمل دوائي لمصلحة خزانة التقاعد أيضاً حيث تمت الموافقة على منح الأرض لنقابة صيادلة سورية لهذا الغرض.
أما شركة فاركو فهي شراكة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة السورية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان.وهناك شركة mcc للرعاية الصحية  وهي شبكة تدير التأمين الصحي للمؤَمنين فيها وهي شراكة بين الصيادلة وأطباء الأسنان ونقابة الأطباء ونقابة المعلمين.
خطة بناءة
وعن الخطة العلمية لنقابة الصيادلة السورية يوضح الحسن أنها خطة بناءة بشكل كبير جداً من حيث التعليم الصيدلاني المستمر، وذلك بالتعاون بين نقابة صيادلة سورية ووزارة التعليم العالي وكليات الصيدلة في القطر إضافة إلى أن هناك مذكرة تفاهم بين نقابة صيادلة سورية ووزارة التعليم العالي من أجل تأهيل وتدريب الصيادلة في اختصاصات متعددة تهم السوق الصيدلاني والصناعة الصيدلانية حالياً، مؤكداً أن أولوية المشاريع اليوم تتجه نحو الاهتمام بالصناعة الصيدلانية حيث كنا نغطي السوق الصيدلاني بنسبة 98% . حالياً لا نقدر على تغطية السوق بنسبة 75%-80%فقط, إضافة إلى إقامة اختصاصات علمية كبيرة جداً من أجل إقامة هذه المشاريع الصيدلانية وكل ما يتعلق بالممارسة الصيدلانية والمشروع طبق في بعض الدول العربية حيث إننا قدمنا سابقاً مذكرة للاتحاد الصيدلاني من أجل تطبيقه لكن لبنان كانت سباقة في تطبيق هذا المشروع.
مشاريع رابحة
وعن استثمارات نقابة الصيادلة فرع دمشق يقول  د.أحمد بدران نقيب صيادلة دمشق بأن هذه المشاريع الرابحة: هي صيدليتان مركزيتان إحداهما في السبع بحرات والأخرى في منطقة المزة في الكوين سنتر كلتاهما بدوام 24/24ساعة يومياً, يوجد منها  كل أنواع الدواء المستورد والوطني على حد سواء لتخديم المواطن إضافة إلى قسم توزيع للمستودع الذي يخدم كلاً من الصيدليتين وكل صيدليات دمشق و ريفها ويؤكد د. بدران أن هذه المشاريع رابحة وتعود عوائدها للصيادلة وتوزع الأرباح على كل الصيادلة المنتسبين للنقابة سنوياً، ويترتب على صيادلة دمشق دفع من 5-10%بنسبة غير ثابتة يتم تسديدها عنهم من قبل النقابة أما الصيادلة في المحافظات الأخرى فيقومون بدفع ما يقدر بـ40-50ألفاً كرسم سنوي أي أن صيادلة دمشق يقومون بدفع 4-5آلاف ليرة ويمكن إعفاؤهم من هذا الرسم لكن هذا الرسم يعد ضرورة لارتباط الصيدلاني بنقابته والتزامه بها فقد بلغ عدد المنتسبين إلى فرع دمشق 5000 منتسب حيث يتم دفع رسوم عن المنتسبين ما يقارب 100مليون ليرة.
مشروع رائد
ويضيف بدران: أما المشروع الرائد فهو ناد سياحي للصيادلة  وهو بمساحة 40دونماً تقريباً في منطقة الديماس بعد صحارى حيث أخذت النقابة أرضاً هناك وقامت النقابة بإجراءات الفرز و تنظيم المخططات في نقابة المهندسين وتم التصديق عليها وبقي بعض الموافقات فقط للبدء بعمليات التنفيذ لكن خزانة النقابة لا تملك الأموال اللازمة والكافية لتمويل هذا المشروع الضخم خاصة بعد تسديد ثمن الأرض بالكامل للمؤسسة العامة للإسكان لذا تم البدء بأعمال السور فقط والمطعم الصيفي فقط .ويشير إلى أن تمويل المشروع ذاتي من النقابة وسيتم تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية.
التركيب الدوائي
ولتركيب الأدوية محور كبير جداً في النقابة ويوضح نقيب الصيادلة «الحسن»: نقوم أيضاً بالاهتمام بتركيب الأدوية حتى لا يكون هناك نقص في أي زمرة دوائية.
لكن الأهم هو بالنسبة للطب البديل والمتممات الغذائية وهو تجربة قامت النقابة بها في عدة محاضرات مع كلية الصيدلة في دمشق وسيتم نقل هذه التجربة إلى كل الجامعات في القطر في سورية وطالبنا أيضاً بالاهتمام بالنباتات الطبية حيث تم تحويل الموضوع لوزير الزراعة من قبل رئيس مجلس الوزراء من أجل تخصيص مساحة أرض لزراعة هذه النباتات التي تعد «الذهب الأخضر» خاصة أن بعض الدول اعتمدت أكثر من 25% في اقتصادها على واردات المتممات الغذائية وهو مهم جداً.ويشير الحسن إلى أن عقد المؤتمرات العلمية له عدة غايات وهي رفع مستوى الصيادلة وتواكبهم للتطور العلمي الجديد لأن التركيب الدوائي لا يقف عند حد معين فهو في تطور مستمر خاصة بالنسبة للأمراض التي تنتج عنها بعض الاختلاطات الدوائية. ولدينا مؤتمر يتم التحضير له وهو مؤتمر علمي دولي بمشاركة عدة دول عالمية وعربية (إيران وروسيا) خصوصاً في مجال النباتات الطبية وسيتم العمل فيه مع نهاية الشهر الثالث في السنة القادمة,ويعود ليؤكد: في خطوات لاحقة يمكن للنقابة عرض مشروع لاستخلاص المادة الأولية بدل استيرادها لأن استيراد المادة الأولية مكلف جداً ليس ثمنها فقط بل تكاليف نقلها وطول الطريق فضلاً عن صعوبة وصولها للمعامل الذي أصبح من الأمور الصعبة جداً .
مهمش بفعل فاعل:
بالنسبة لتخطيطالصناعة الدوائية في القطر تؤكد د. عليا الأسد أن دور النقابة مهمش وغير فعال ولا أعرف السبب  فلتأمين حاجة المواطن من الأدوية الضرورية قد يضطر الصيدلاني إلى تحمل عبء تكلفة أدوية غير مطلوبة وتالياً تشكل عبئاً مادياً إضافياً عليه و يجب ألا ننسى التكليف الضريبي الذي ارتفع أضعافاً مضاعفة وكذلك هناك معايير يجب أن تتوافر في الصيدلية غير مطلوبة من بقية المحلات التجارية فوجود براد ضروري لحفظ العديد من الأدوية في ظل  الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وما يترتب عليها من تأمين كهرباء بطرق أخرى تكلفتها عالية .
هامش ضئيل
وتشير د. عليا الأسد إلى أن هامش ربح الصيدلاني منذ 2009 لم يتغير على الرغم من المتغيرات الحياتية المحيطة به فكل ما حوله زادت أسعاره أضعافاً مضاعفة فكيف يتمشى هامش ربح ثابت من عام 2009 مع هذه المتغيرات في الأسعار, والغريب أن اللجنة الاقتصادية المعنية بهذا الأمر عندما طالبنا نحن الصيادلة بأن يكون لدينا هامش ربح 5%من الزيادة التي تم إعطاؤها للمعامل وبلغت 50% ضنّ على الصيادلة بهذا الهامش البسيط, ونحن ما زلنا نطالب بحقنا بهامش ربح للصيادلة يضمن العدالة الاجتماعية مقارنة ببقية قطاعات المجتمع فزيادة هامش الربح للصيدلاني تساهم في دعم صمود هذه الشريحة التي هي جزء مهم ومؤثر في المجتمع وضحت كما الكثير من أبناء وطننا الشرفاء فقدمت الشهداء وتعرضت إلى تدمير ممنهج من خلال سرقة محتويات الصيدليات لاستخدامها في المشافي الميدانية من قبل الإرهابيين ومن ثم تدمير هذه الصيدليات لحرمان أصحابها من العودة إليها .
الأمر الذي يؤكده د. الحسن حيث تمت المطالبة أكثر من مرة بخصوص هامش الربح الصيدلاني على مساحة القطر الذي أصبح متدنياً جداً,حيث طبقت الزيادة ثم ألغيت ما أثر بشكل كبير في كل الصيادلة الذين أصبح لديهم عبء كبير من خلال ارتفاع الإيجارات والكهرباء ومصاريف الصيدلية بشكل عام فالصيدلاني بحاجة لحياة كريمة لذا طالبت النقابة بزيادة 5%فقط من المعامل وليس من المواطن .
محاولات ضبط
توضح د. عليا الأسد أن النقابة تكافح ظاهرة تأجير الشهادات و ظاهرة المتصيدلين وهناك عقوبات كبيرة بحق من يقوم بذلك وهناك لجان مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة لضبط هذه المخالفات إضافة إلى لجان خاصة بالنقابة تقوم بشكل مستقل بزيارة الصيدليات لتنظيم الدوام ووجود الصيدلاني وضبط الأدوية المهربة أو غير النظامية وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات .
صناعات دوائية
وعن الصناعات الدوائية قالت: يجب أن تسعى الجهات المعنية، وزارة الصحة والمعامل والنقابة إلى تأهيل كوادر قادرة على صنع الدواء بكل حيثياته من حيث تصنيع أو استخلاص المواد الفعالة.
وتصنيع السواغات والمواد المكملة للصناعة الدوائية حتى يصبح بالشكل الذي نستهلكه وإلا سنظل نواجه الصعوبات مادامت أساسيات هذه الصناعة يتم استيرادها من الخارج ولو كنا مصنعين لهذه الأساسيات لما واجهتنا الآن مشكلة فقدان الدواء من الأسواق بسبب تفاوت أسعار المواد الفعالة والمواد الأولية التي نجد صعوبة في استيرادها نتيجة تفاوت سعر الصرف الذي تترتب عليه تكلفة باهظة إن كان للمستورد الذي يقوم بتأمين هذه المواد أو للمواطن الذي يستهلك هذا الدواء .ويجب على الجهات المعنية التعاون لدراسة حاجة المجتمع من هذه الأدوية التي يؤثر انقطاعها سلباً في حياة المواطن وأن تكون هذه الدراسة حقيقية من خلال الصيادلة الذين هم الأقدر والأعلم بحاجة هذا المجتمع و بالانقطاعات الحاصلة فمثلاً لا يوجد في الأسواق ونحن في هذا الفصل الذي تكثر فيه أمراض الرشح و الكريب والسعال لا توجد أدوية أطفال تغطي هذه الأمراض فهل هذا مقبول؟ الطفل لا يمكن أن يتحمل تقلبات الطقس ولا يمكن أن يفهم لماذا لا يتوفر الدواء لأجله، وبتضافر الجهود وبالتضحيات التي تقدمها كل الأطراف نستطيع تأمين الدواء للمواطن الذي صمد ويجب أن يكافأ على صموده وعدالة للمعامل التي وقفت إلى جانب الوطن والمواطن فترة الحرب الكونية على سورية.

print