شاركت الحكومة السورية في الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني في تقييم سنة 2016، والحديث عن التطلعات الاقتصادية لسنة 2017 وكان مجلس الشعب قد شهد خلال العام 2016 محطات هامة أكدت الدور الهام لهذه المؤسسة التشريعية على كافة الصعد سياسياً وبرلمانياً وحكومياً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد من حيث تواصلهم مع الوفود البرلمانية الدولية الصديقة لتوضيح صورة ما يجري في سورية والخطر الذي هدد شعوب العالم من خلال انتشار الإرهاب إضافة لدورهم في الإشراف والتواصل والتنسيق مع الفريق الحكومي لمتابعة الأداء ورصد الخلل إن وجد وتصويبه بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين ورفع مناعة الوطن حيال ما يتعرض له من تحديات وإقرار القوانين والمراسيم التي تسهم في رسم السياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

نصر سوري بامتياز
وذكرت الدكتورة هدية عباس رئيسة  المجلس أن الانتصارات التي أنجزها الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في حلب تشكل ملحمة تاريخية بكل المقاييس، مبينة أن النصر في حلب ليس عسكرياً فحسب بل هو نصر سوري بامتياز في جميع مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل البرلماني والحكومي لنصرة أهلنا في حلب الذين آثروا البقاء فيها ورفضوا مغادرتها رغم المخاطر وكانوا الحاضنة الاجتماعية والسند المتين لجيشنا العظيم في معركة استعادة المناطق الشرقية من براثن الإرهاب التكفيري ورعاته في المنطقة والعالم.
وأشارت الدكتورة عباس إلى أن أهالي حلب بحاجة إلى خطة عمل استثنائية إسعافية تقضى بتأمين جميع مستلزمات الحياة الكريمة فوراً وتوفير متطلبات إقلاع الصناعات فيها لتكون حلب بوابة النصر الكبرى لكل السوريين داعية الحكومة للعمل على استثمار إمكانات حلب الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام في مواجهة الحصار الجائر المفروض على بلدنا وشعبنا من بعض الدول الغربية والعربية.
ودعت الدكتورة عباس الحكومة إلى العمل بجدية والإسراع في تأمين المازوت والغاز والكهرباء للمواطنين في كل المحافظات وعدم التساهل في محاسبة المقصرين إلى جانب ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتأمين تدفق المواد التموينية عبر مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل أكثر فاعلية ومنافسة لتحقيق الغاية المرجوة منها في أسرع وقت ممكن.
وبينت أن مجلس الشعب سيبذل كل جهده للتعبير عن صوت الناس والاستماع لشكاواهم ومتابعة قضاياهم بإلحاح مع المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها الرقابي ومواجهة الفساد ومحاربته أينما وجد داعية المؤسسات الحكومية إلى إيلاء ذوي الشهداء والجرحى الاهتمام الأول في كل أمر يخصهم ورعايتهم وتأمين احتياجاتهم كاملة.
عناوين عمل الحكومة
وتحدث رئيس مجلس الوزراء وقدم عرضاً أمام المجلس للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي أوضح فيه أن ما بذله أعضاء مجلس الشعب في أعمال دورتهم الثانية من جهود كبيرة لتلبية مصالح وتطلعات ناخبيهم يسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي وينعكس إيجاباً على العمل الحكومي.
وقال المهندس عماد خميس: نجتمع اليوم في المجلس لعرض عناوين عمل الحكومة لهذه الفترة للتوافق على الخطط والبرامج التي تخدم مصلحتنا الوطنية العليا ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة لخدمة شعبنا والوقوف على احتياجاته ومتطلباته ولتخفيف معاناته الناجمة عن الحرب الظالمة التي تشن على بلدنا الحبيب.
وبين أن معركة جديدة تبدأ اليوم في حلب لا تقل أهمية ومسؤولية عن معركة تحريرها قوامها البناء وإعادة الإعمار لتعود العاصمة الاقتصادية لسورية إلى سابق عهدها في التفوق بميادين الإنتاج وصناعة الحياة والأمل، مشيراً إلى أن حلب التي كانت جوهرة الشرق في الصناعة ستعود كذلك بجهود السوريين جميعاً وبالرعاية الخاصة التي تتلقاها من الرئيس الأسد.
وذكر المهندس خميس أن أولوية الحكومة تأمين مستلزمات القوات المسلحة وتوفير الاحتياجات الرئيسة للمواطنين رغم الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة وسعيها لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وإعادة تنظيم وترتيب الملفات الرئيسة المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
خطة لتطوير متطلبات العمل والتنمية
وفي مجال التنمية البشرية أوضح المهندس خميس أن هناك خطة لتطوير وتحسين كل مكونات العملية التنموية انطلاقاً من متطلبات العمل وما أفرزته الأزمة من تحديات لافتاً إلى أن هناك تحدياً كبيراً يواجه الحكومة في مجال الخدمات لكنها عملت على استراتيجيتين أولاهما معالجة المفرزات اليومية للأزمة فيما يتعلق بالخدمات سواء في الكهرباء أو الغاز أو المشتقات النفطية أو المياه والخدمات الأخرى ولدينا خطط لمعالجة هذه المفرزات وثانيهما العمل باستراتيجية لمعالجة هذه المشكلات لفترة طويلة للحد من هذه المتغيرات.
وأكد المهندس خميس أن قطع المياه عن مدينة دمشق من قبل التنظيمات الإرهابية جريمة عالمية متسائلاً: أين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من هذه الجريمة؟ وقال: وضعنا خطة طوارئ للتخفيف من أزمة المياه الحاصلة في دمشق والحل يكمن في القضاء على الإرهاب الأسود وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة.
وأضاف: فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والطاقة نعمل، وأنجزنا على الصعيد الاستراتيجي خطوات ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة.
ولفت إلى احتكار مادة الغاز من قبل البعض مشيراً إلى ضبط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من المستودعات تحوي مئات أسطوانات الغاز المنزلي في منطقة بساتين خلف الرازي بدمشق وهذا الأمر لا يقل عن الإرهاب مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لمنع الاحتكار سواء في مادة الغاز أو غيرها من المواد والسلع.
وعن الاقتصاد بمكوناته الصناعية والزراعية والتجارية أشار المهندس خميس إلى الخطوات المتخذة لتحقيق الاستثمار الأمثل للواقع الزراعي ووضعه على الطريق الصحيح لتشجيع الزراعة في كل المناطق وتشجيع الزراعات الأسرية والمنح والقروض والتربية الحيوانية ودعم المنتجات الاستراتيجية وستكون هناك خطوات أخرى في مجال التصدير.
وفي مجال الصناعة قال: بدأنا خطوات كبيرة لمعالجة القطاع العام وبدأ العديد من المعامل بإعادة التجهيز والإصلاح للعودة إلى العمل قريباً ووضعها في الخدمة ومعالجة قضية المؤسسات والمعامل الخاسرة والمخسرة ودفعها لتكون أقرب إلى الربح أو أقل خسارة أو معالجتها إدارياً للاستفادة من البنية التحتية في مجال آخر، لافتاً إلى وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص والمتابعة مع أصحاب المعامل والمصانع المتضررة من جراء الإرهاب.
وفي مجال التجارة والقطاع المالي والبنوك والتأمين أكد المهندس خميس أن المواضيع المتعلقة بسعر صرف الليرة وعمل المصارف والشركات الخاصة ومكاتب الصرافة تتم معالجتها من قبل الحكومة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراجعة آلية عمل البنوك العامة والاجتماع بشكل دوري مع البنوك الخاصة.
وأضاف المهندس خميس: نعمل على معالجة ملف القروض المتعثرة أو التي شابها الفساد في فترة سابقة مبيناً أن القروض التي ستمنح لاحقاً تهدف حصراً إلى دعم العملية الإنتاجية الزراعية والصناعة والاستثمار التجاري ونقوم بوضع الضوابط اللازمة لآلية منح القروض.
وعن التأمين الصحي أوضح المهندس خميس أنه تم إعداد كل المدخلات اللازمة لمعالجة هذا الملف مؤكداً أنه ستتم معالجته خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار المهندس خميس إلى أن ملف الاستيراد في الطريق الصحيح حيث يتم استيراد مستلزمات الإنتاج للزراعة والصناعة والمواد الضرورية للصمود، موضحاً أن الأسس التي وضعت في إجازات الاستيراد تخدم المصلحة الاقتصادية بالشكل الأمثل ولاسيما أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة في مجال التصدير.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أعددنا هيكلية لكل المؤسسات المعنية بالاستثمار وحصرت بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي سيجتمع مع المستثمرين بشكل دائم وسيكون الاستثمار محط الاهتمام لجهة استقبال المشروع ودراسته وإعطائه التسهيلات النوعية.
معركة الدفاع عن الوطن
عن أهم ما تناوله المجلس على الصعيد السياسي لعام 2016 قال عضو مجلس الشعب فهمي حسن: إن انتصارات الجيش العربي السوري ولاسيما في حلب ستزيد من قوة محور المقاومة وصلابته الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دحر الإرهاب وداعميه ويمهد الطريق لانتصارات جديدة.
ولفت حسن إلى أن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على امتداد ساحات المعركة ضد الإرهاب تضيف تحصيناً جديداً لمشروع الحل السياسي الذي نادت به سورية منذ اللحظات الأولى للأزمة وسعت إليه بكل إخلاص في حين عارضته دول وحكومات إقليمية ودولية عملت وتعمل على تغذية الإرهاب ودعمه بالمال والمسلحين تحقيقاً لأهداف ومصالح ضيقة تفرضها الدول الغربية.موضحا  أن جبهة الدفاع عن سورية خلال 2016 عززت مواقعها وتشبك اليد باليد من أجل دحر الإرهاب فيما بدأت دول العدوان عليها تنكفىء وتعترف بفشل سياساتها تجاهها وتجاه محاربة الإرهاب.
وأضاف حسن: ندعو خلال العام القادم إلى مواصلة استنفار جميع الطاقات وحشدها في معركة الدفاع عن الوطن التي هي السبيل الذي يمكننا من دحر أعدائنا بأقل الخسائر وبأسرع وقت ممكن، ودعم صمود الشعب العربى السوري وبطولات الجيش العربي السوري الباسل والقوات المسلحة الذين لولا ثباتهم وتضحياتهم لما تحقق هذا الانكفاء في معسكر الأعداء، موضحاً أن هذا التحول يتطلب من الحكومة ومجلس الشعب العمل معاً من أجل تعزيز قدرة الشعب والجيش على مواصلة الصمود ومواجهة الإرهاب من خلال تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار.
الالتزام بتكريم ذوي الشهداء
من الملفات الهامة أيضا التي تم تداولها تحت قبة المجلس تكريم الشهداء وفي هذا المجال يلفت عضو مجلس الشعب حامد حسن: أنه لابد هنا من التأكيد على دور السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتقديم كل ما هو متاح وممكن لهم عربون وفاء لتضحياتهم والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم. لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة بالالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين والترحيب بكل الجهود الصادقة الرامية لتخفيف العبء الإنساني عنهم.
الأولوية مكافحة الفساد
إن محاربة الفساد ينبغي أن تكون أولوية في عمل الحكومة وفي عمل المؤسسة التشريعية والقضاء لعام 2017، هذا ما أكده عضو مجلس الشعب أكرم العجلاني، موضحاً أنه على الجهات  المختصة العمل بكل قوة لضبط ظواهر الفوضى والإخلال بالأمن من قبل بعض الخارجين عن القانون حيث يدخل العامل الأخلاقي بلا شك عنصراً مهماً ومؤثراً في الحد من جرائم الفساد، غير أن القانون يتدخل في جميع الأحوال إلى جانب الأخلاق ليمنح المبادئ الأخلاقية صفة الإلزامية ويدفع الأفراد إلى احترامها تحت طائلة مساءلتهم قانوناً.
وعن دور القضاء في محاسبة الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين يبين العجلاني: إن «السلطة القضائية يجب ألا  تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية ولاسيما أن ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية» مشدداً على أن «الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية».
ويضيف العجلاني: إن المطلوب إجراء دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية، مشيراً إلى «وجود عدد من المشكلات في الضبوط تتعلق بنقص الإجراءات والبيانات».
تخفيف العبء عن المواطن
يرى عضو مجلس الشعب جمال رابعة  أن تخفيف العبء عن المواطن من المطالب المهمة والمستمرة لعام 2017 لآن معاناة المواطن على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف سورية لا تقل عن بقية الجبهات الأخرى، وخاصة إذا أضيف إليها أن الأزمة في حد ذاتها تخلق البيئة المناسبة لقيام تجار الأزمات بنشاط فاسد عالي المستوى، كما أن الوضع الراهن يفرض تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية تستوجب حلاً فورياً يأتي في طليعتها الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين استمرار التجارة الخارجية والنقل الآمن الداخلي والخارجي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه واستمرار تأمين تدفق موارد الدولة الضرورية للقيام بدورها المطلوب.
ويضيف رابعة : لهذه الأسباب كانت مداخلات مجلس الشعب، بحضور الحكومة، تؤكد ضرورة تعزيز قدرة الدولة على التدخل الإيجابي السريع والفعال في الزمان والمكان المناسبين لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما تلك الناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول الغربية والعربية فمن المعلوم أن العقوبات الاقتصادية على سورية تعرقل تعاملاتنا المصرفية وعمليات الاستيراد إلى جانب تأثر عملية الإنتاج الزراعي والصناعي بالوضع الأمني في بعض المناطق الأمر الذي انعكس على جميع مناحي الحياة وأساء إلى الوضع المعيشي للمواطن.
ابتكار الحلول والعمل بروح الفريق
ويلفت عضو مجلس الشعب أكرم العجلاني: رغم الكثير من الانتقادات التي توجه للأداء الحكومي لكن الكثير من أعضاء المجلس والمواطنين يعترفون بأن هنالك أولويات للعمل الحكومي ومن دون تحقيق خطوات متقدمة في حلها فمن الصعب تحقيق نجاحات اقتصادية أو اجتماعية ملموسة، فالمصلحة الوطنية العليا تتطلب ابتكار الحلول والعمل بروح الفريق الواحد.
استمرار سياسة الإصلاح
وتوضح عضو مجلس الشعب غادة إبراهيم أن عام 2017 يجب أن يرتبط أيضاً باستمرار الإصلاح الإداري ولاسيما إصلاح الوظيفة العامة وإعادة تعريف الحد الأدنى للأجر المطابق لضرورات المعيشة، مشيرة إلى أن رؤية الحكومة للإصلاح الإداري تقوم على إطلاق برنامج جريء وشامل ورسم السياسات العامة والتوجه نحو اللامركزية وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وزيادة المرونة في رصد الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الحكومية ودفع الموظف العام إلى العمل الجاد وتحمل المسؤولية.
تطوير الخدمات العامة
ورأّت إبراهيم أن من شأن هذه الإجراءات كلها أن تسمح بتطوير الخدمات العامة التي تهم المواطنين مباشرة ولاسيما الصحة والتعليم والثقافة بشكل يلائم احتياجاتهم وإمكاناتهم والمحافظة على المكتسبات المحققة مسبقاً.
وتضيف إبراهيم: «إن الثقة التي منحتها لنا شريحة واسعة من الشعب لتمثيلها في المجلس تحملنا مسؤولية كبيرة وتخلق لدينا تحدياً للعمل في هذه الظروف التي تتطلب العمل مباشرة على الأرض بشكل صحيح»، وكل عضو في المجلس يجب أن تكون له رؤية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة لنقل هموم ومطالب المواطنين ومعالجتها عبر مساعدة وتكاتف كل الجهات والفعاليات المعنية والتعاون بين الأعضاء على مستوى شامل، معتبرة أن الأزمة خلقت أولويات كبيرة على مستوى كل القطاعات ينبغي تحديدها والعمل عليها ولاسيما توعية وإعادة تأهيل وتنمية الكوادر البشرية القادرة على عملية التطوير.
كما أكدت إبراهيم ضرورة العمل على توعية المرأة ومنحها كامل الثقة بإمكاناتها وقدراتها وإزالة جميع المعوقات والعقبات التي تواجهها في هذا المجال من أجل تعزيز مشاركتها وتفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة.

print