أثار ولا يزال إعلان المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية من قبل مجلس بلدة صحنايا بناء على كتاب محافظة ريف دمشق رقم 9393 تاريخ 23/9/2012 ودعوة أصحاب الحقوق للاطلاع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وتقديم اعتراضاتهم ردود فعل مازالت تتفاعل حتى اللحظة بين المالكين المتضررين من نسب الاقتطاعات الكبيرة للخدمات من عقاراتهم الخالية من أي إشغالات، وبين أصحاب العقارات المشغولة بمنشآت صناعية والتي جاءت على حساب ملكياتهم وبين من يؤكد استحالة تطبيق هذا المخطط المعلن بواقعه الحالي نظراً لوجود أخطاء فنية فاضحة ونظراً لكون عمليات الرفع الطبوغرافي الملحوظة على المخطط تمت منذ مدة طويلة وتحتاج إلى إحداثيات جديدة تلحظ كل ما هو جديد من إشغالات.
وللحقيقة أن أغلبية من التقيناهم يؤكدون على ضرورة إحداث المنطقة الصناعية في بلدة صحنايا تشجيعاً للصناعة واستمراراً لدورة عجلة الإنتاج حيث لتكون البلدة جاذبة للاستثمار الصناعي بعد تدارك الملاحظات الكثيرة على المخطط المعلن ورفع الضرر عن الفلاحين المتضررين من نسب الاقتطاع المجحفة التي طالت أراضيهم في مساحة المرافق والخدمات العامة التي تخدم المنطقة والمنشآت الصناعية معتبرين ذلك غبناً أصابهم من العقارات الصناعية المشيدة مسبقاً.
ويستمر الجدل من خلال هذه المتابعة الصحفية لمعرفة الإجراءات من قبل الوحدة الإدارية وأين انتهت لإنصاف المتضررين ؟.

مع الفعاليات الشعبية
بعض من التقيناهم قال: أساساً لا وجود لما يسمى منطقة صناعية في صحنايا وإنما في العام 1992 قامت على الأراضي الزراعية مجموعة من المستودعات الصناعية بموجب موافقات استثنائية من المحافظة يستوفى على كل متر منها 1000 ليرة وذلك بموجب تراخيص مؤقتة يحصل بموجبها الصناعي على موافقة لتشييد هنكار قابل للفك وغير ثابت وهذه التراخيص المؤقتة تتيح للصناعي نقل هذه المنشآت إلى المناطق الصناعية المحدثة لكونها تخضع لتراخيص مؤقتة ولا تمكن تسويتها ولاسيما المخالفة منها التي تجاوزت المساحات المخصصة وفق الترخيص وهو ما يتفق إلى حد ما مع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبل المجلس المحلي في إحدى الملاحظات التي أوردتها.
بينما سعيد صفا مندوب الجمعية الفلاحية إلى اتحاد الفلاحين العام يرى ضرورة إلغاء المنطقة الصناعية جملة وتفصيلاً على حد تعبيره، وعدّ صفا أن نسب الاقتطاع في الخدمات والمرافق العامة كانت مجحفة بحق الفلاحين ولاسيما الأراضي الخالية من أي منشآت وصلت إلى 90% نسبة الضرر فيها بينما العقارات المشيد عليها ما يسمى من وجهة نظره معامل وشركات لم يطلها شيء يذكر من نسب الاقتطاع بحكم الأمر الواقع.
وقال صفا: إن إحداث المنطقة الصناعية سيخرج حوالي 1200 دونم زراعي كأرض خصبة من الاستثمار الزراعي ولاسيما أن هذه الأرض واقعة ضمن خط الغوطتين الزراعي وضمن خطوط التصنيف الزراعي التي تمنع الاستثمار الصناعي فيها حسب تعليمات وزارة الزراعة وإذا كان ولابد من  تشييد المناطق الصناعية فيكون في أراضي غير زراعية وأشار صفا إلى أنه كان قد أثار موضوع المنطقة الصناعية المقترحة في صحنايا فوق الأراضي الزراعية أمام مؤتمر الرابطة الفلاحية لفلاحي ريف دمشق وأكد ضرورة إلغاء المنطقة الصناعية ولاسيما أنها عبارة عن مستودعات وهنكارات.
وقف الإعلان وسحبه..!
مختلف الفعاليات الشعبية مع الفلاحين أشارت في مذكرة لها وجهتها إلى محافظة ريف دمشق طالبت فيها بوقف العمل بهذا المخطط وسحب الإعلان عنه وإجراء تعديلات جوهرية على المخطط بما يحقق العدالة لكل المالكين وتطبيق القانون رقم /9/ قانون التنظيم العمراني للمدن «التوزيع الإجباري» على كامل العقارات المشمولة بالمنطقة الصناعية واقترحت المذكرة التوسع بالمنطقة نحو الجنوب والغرب بما يحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لكون العقارات المقترح التوسع نحوها أراضي بعلية في حين أراضي المنطقة الصناعية هي أراض مروية.
وأضاف الوجهاء أن الخط الحديدي الحجازي المقترح مع حرمه بعرض 100م يمر بهذه الأراضي واقتطع مساحات واسعة منها تقدر بمئات الدونمات وهو ملاصق لعقارات المنطقة الصناعية ما زاد نسبة الضرر بعقارات الفلاحين والبعض منها خسر عقاره بالكامل من جراء ذلك.
مقترحات الوجهاء والفعاليات الشعبية والفلاحية جاءت بعد الاطلاع على المخطط المعلن للمنطقة الصناعية وملاحظة الإجحاف الكبير بحق مالكي عقارات غير مبينة في المنطقة الصناعية حيث تم اقتطاع نسب كبيرة من هذه العقارات لتخديم المنطقة بالحدائق والشوارع والمراكز الخدمية والإدارية، في حين ان العقارات المشيدة عليها منشآت صناعية ومستودعات وهنكارات صناعية لم يطلها أي اقتطاعات وهو ما استدعى الاعتراض على هذا المخطط التنظيمي المعلن للمنطقة الصناعية والمطالبة بسحبه وتفادي الأضرار الواقعة على أملاك الفلاحين بإجراء التعديلات الجذرية عليه.
وترى بعض الفعاليات أن المخالفات والاستثناءات الممنوحة فوق الأراضي الزراعية يجب ألا تكون أنموذجاً وتصبح أمراً واقعاً ما يستوجب وقف الزحم العمراني المتزايد على الأراضي  الزراعية الخصبة ولاسيما لكونها أراضي مروية وإذا كان ولابد من إحداث المنطقة الصناعية أن تراعي العدالة في نسب الاقتطاعات وألا تكون الأراضي الخالية من الإنشاءات مراكز خدمات ومرافق عامة لتخديم الصناعيين.
بالأرقام
مساحة المنطقة الصناعية /116.30/ هكتاراً على الشكل التالي:
تم لحظ مناطق تجارية (تجارة في الطابق الأرضي ومكاتب وعيادات في بقية الطوابق) بمساحة تقريبية /25951/م2 أي بنسبة 2.23% من المنطقة الصناعية وتعد من المشيدات العامة يتم التنازل عنها للبلدية.
ب- مدرسة صناعية: تبلغ مساحتها حوالي /12765/م2.
ج- مركز صحي بمساحة تقريبية /15778/م2 أي بنسبة 1.36% من المنطقة الصناعية.
د- لحظ مركزين إداريين بمساحة تقريبية /10681/م2 أي بنسبة 0.91% من المنطقة الصناعية.
ه- مركز ديني بمساحة تقريبية /4355/م2 أي بنسبة 0.38% من المنطقة الصناعية.
و- تم لحظ كازية بمساحة تقريبية /6610/م2 أي بنسبة 0.57% من المنطقة الصناعية.
ز- مساحات خضراء: وتشمل حرم المنطقة الصناعية وحدائق مع مراكز تحويل وخزانات مياه وبلغت مساحتها حوالي /85355/ م2 أي بنسبة 7.34% من المنطقة الصناعية.
ح- الطرق: بلغت مساحة الطرق حوالي /227335/م2 بهذا بلغت نسبتها حوالي 19.55% من كامل المنطقة الصناعية.
وتالياً بلغت مساحات الخدمات والمشيدات العامة والطرق حوالي /388830/م2 أي بنسبة 33.43% من المنطقة الصناعية.
محاولات للحل..!!
وكانت محافظة ريف دمشق وبحضور ممثلين عن الصناعيين في غرفة صناعة ريف دمشق ودمشق والفلاحين واللجنة الإقليمية وبعد تدارس الواقع التفصيلي للمخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية قد أكدت تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والصناعيين وتخفيف الأضرار المترتبة على تطبيق المخطط ليشكل أنموذجاً للعدالة.
بعد أن عرض الفلاحون للأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم لكونها عقارات خالية وغير مشغولة وبأن نسبة 90% من الاقتطاعات جاءت على حساب عقاراتهم لكونها غير مشغولة وتوصل حينها المجتمعون إلى الاتفاق على دراسة التخفيف من اقتطاعات الحدائق الواردة على المخطط ما أمكن وإلغاء المدرسة الصناعية المقترحة نظراً لوجود مدرسة صناعية بالقرب من المنطقة، إضافة إلى دراسة ضم العقارات ذوات الأرقام 2737- 2738 ومن العقار 3164 حتى العقار 3168 وضم المنطقة الجنوبية من المخطط والواقع عليها منشآت صناعية قائمة وضم عقارات أخرى عليها منشآت صناعية قائمة وبعض العقارات المحددة بموجب الاتفاق وتطبيق الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 بعد أن يتم فرز المخطط التنظيمي المعلن إلى فئتين (أ- ب) لتطبيق التوزيع الإجباري.
– الفئة (أ) وتشمل المقاسم الصناعية المشيدة التي لا يمكن اقتطاع أي جزء منها لكونها محددة بمساحاتها ولا توجد عليها مساحات فارغة إلا الوجائب ولا يمكن إدخال شركاء ضمنها لكونها معامل صناعية قائمة وفي هذه الحالة يتم حساب نسبة الاقتطاع العام المفترض أن يطبق عليها بأن يتم تسديد قيمتها من قبل أصحاب المنشآت الصناعية وبالسعر الرائج إلى أصحاب العقارات المتضررة.
– الفئة (ب) وتشمل العقارات والمنشآت القابلة للاقتطاع ويطبق مبدأ التوزيع الإجباري عليها وهي تشمل المنشآت الزراعية والبيوت البلاستيكية وبقية الأراضي.
كما اتفق الجميع على أن يكون تنظيم المقاسم التجارية لحساب أصحاب العقارات وتحويل المقسم 198 إلى مقاسم صناعية حيث إن مركزاً إدارياً واحداً يكفي للمنطقة الصناعية وتقليص عرض الطريق المنصف للمنطقة والممتد من المقسم 107 حتى المقسم 173 وصولاً إلى أوتوستراد درعا من 24م إلى 20 متراً حسب الواقع ذهاباً وإياباً باعتباره مدخلاً رئيساً للمنطقة المقترحة من أوتوستراد دمشق- درعا.
مقترحات اللجنة..
توصلت اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم /27/ تاريخ 18/9/2016 وبعد التنسيق مع الوحدة الإدارية والمكتب الفني لدراسة اعتراضات المواطنين على مخطط المنطقة الصناعية في صحنايا إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات أنه وبالاستناد إلى قرار المجلس المحلي المصدق من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق والقاضي بتطبيق مبدأ التوزيع الإجباري على المنطقة الصناعية وفق القانون رقم /9/ لعام 1974 والقانون رقم /23/ لعام 2015 ما يستوجب قيام الوحدة الإدارية بالذات لإعداد إضبارة مشروع مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية حسب الأصول وتالياً حل الملكية استحالة اعتماد المخطط الحالي المعلن لإعداد هذه الإضبارة وذلك للملاحظات التالية هو أن الرفع الطبوغرافي المثبت على المخطط سبق أن تم رفعه وتنزيله منذ مدة طويلة ولدى مقارنته بالواقع الحالي المنفذ على الطبيعة تبين عدم انطباقه نهائياً ونسبة انزياح 75% ويختلف جذرياً وفي حال اعتماده استحالة تنفيذ الشوارع والمرافق والحدائق وكذلك المقاسم للتعارض مع كتل بناء جديدة غير ملحوظة عليه ما يستوجب إعادة النظر بالمخطط المعلن من أساسه وإجراء رفع طبوغرافي جديد وقيام الوحدة الإدارية بالتشدد بقمع وإزالة أي مخالفة أثناء وبعد إجراء الرفع الطبوغرافي كما لاحظت اللجنة  فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية القائمة مرخصة كانت أو غير ذلك وبمعظمها غير متقيدة وبأنها منشآت قابلة للفك والنقل وإعادة التركيب.
وبأنها مشيدة من مواد مؤقتة وفق تراخيص مؤقتة وأن المخالفات غير قابلة للتسوية خلافاً للواقع على الطبيعة كما لوحظ أن الحزام الأخضر المحيط بالمقاسم بعرض 12م يفصل تلك المقاسم عن الطريق التخديمي المحيطي والوحيد لها ما يخلق فضلات مساحية أمام واجهات تلك المقاسم ستقدم مجاناً لأصحاب تلك المقاسم وهو خطأ تخطيطي فاضح أدى إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات من أراضي المالكين والفلاحين الخالية وجاءت على حسابهم.
كما لاحظت اللجنة أن المقاسم من 1-8 مثبتة على المخطط بيوت بلاستيكية ومنحت أرقاماً تخول أصحابها مستقبلاً التخصص بها من دون أن يطولها من نسب الاقتطاعات الخدمية شيء وبأن ذلك رفع من نسبة الاقتطاعات في الأراضي الخالية وهو إجحاف بحق مالكيها من الفلاحين إضافة إلى تثبيت مقاسم على المخطط لم تمنح أرقاماً كمدرسة (المحسنية ومدرسة المبدعون)ولم يظهر المخطط ما هو المقصود بالمساحات الكبيرة المحيطة بالمقسم (191) وقرب مجبل الخياط وهي ليست مقاسم وليس لها أرقام ولم يتبين حدود الطريق من الجهة الشرقية وعدم وجود حدود فاصلة بين بعض المقاسم (75+ 76) والمقاسم (106- 174) خلافاً للمقسم رقم (74).
ومن الملاحظات الفنية على المخطط أن هناك العديد من المقاسم القائمة عليها منشآت صناعية خصصت بمساحات كبيرة وأنه بالإمكان تقسيمها لأكثر من مقسم واحد وتالياً زيادة عدد المقاسم إضافة إلى التضارب وعدم الدقة في تبيان عدد المقاسم فتارة 177 مقسماً وتارة أخرى 191 وآخر الأرقام لعدد المقاسم 201 كما تبين اللجنة الدارسة تكراراً لأرقام بعض المقاسم ووجود أرقام متسلسلة في الجداول وغير موجودة كمقاسم (52+ 53+105). وأن المساحات الخضراء تركزت في المقاسم الخالية من المنشآت وانعدمت في مقاسم المنشآت الصناعية القائمة وجاءت على حساب المالكين وتسببت بارتفاع نسب الاقتطاع للخدمات من أراضيهم.
وباختصار خلصت اللجنة إلى أن المخطط المعلن للمنطقة الصناعية بصحنايا يفتقد إلى جدول مساحات المقاسم مثبتة عليه ما قد يؤدي إلى احتمالات للخطأ والتلاعب ومن الاستحالة المطلقة تنفيذه على أرض الواقع واستحالة تطبيق القانون /23/ عليه ما يؤدي إلى ظهور خلافات واعتراضات ودعاوى قضائية لا حصر لها.
تحقيقاً للعدالة
رئيس المجلس المحلي لبلدة صحنايا نزار جمول أكد وجود رسم طبوغرافي جديد للمنطقة الصناعية وعن الإجراءات المتبعة أوضح أنه تم إعلان المخطط التنظيمي المصدق مدة شهر وإطلاع الفلاحين وأصحاب العقارات المشمولة وتقديم الاعتراضات على المخطط وبعد دراستها والتي لم تنته منها قام المجلس بدعوة مالكي العقارات والمتضررين منهم والفعاليات المعنية لاجتماع لتدارس الاعتراضات حيث خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع الوحدة الإدارية والمكتب الفني لدراسة اعتراضات المواطنين على المخطط المعلن للمنطقة الصناعية وتقديم المقترحات اللازمة بالقرار رقم /27/ تاريخ 18/9/2016 وقال جمول: وكمجلس محلي سنتبنى قرارات اللجنة المشكلة وما تتوصل إليه بهذا الشأن ورفعها للجنة الإقليمية المعنية بالتخطيط في محافظة ريف دمشق مع المخطط التنظيمي، مشيراً إلى وجود رسم طبوغرافي جديد للمنطقة.
وأكد رئيس المجلس المحلي أن هدفنا تحقيق العدالة بين جميع المالكين من خلال نسب اقتطاع عادلة وتخفيضها عن المتضررين قدر الإمكان حسب القوانين والأنظمة النافذة (القانون 23) القاضي بالتوزيع الإجباري والذي يحقق العدالة في نسب الاقتطاع بين جميع المالكين.
جاذبة للاستثمار
مديرة المنطقة الصناعية المهندسة سماح أبو خير رأت ضرورة أن تكون المنطقة الصناعية جاذبة للاستثمارات وتشجع الصناعة من خلال بنيتها التحتية المتكاملة والخدماتية بعد تحقيق العدالة في نسب الاقتطاع بين جميع المالكين وحيث لا يتضرر أحد وفق قانون التوزيع الإجباري.
دفع الضرر
وخلاصة القول: ان الجدل القائم بين أطراف العلاقة من أصحاب العقارات المالكين من الفلاحين والأهالي وبين أصحاب المنشآت الصناعية القائمة بالأمر الواقع سواء أكانت مخالفة في شروط إقامتها أم مرخصة رهن جهات التخطيط المعنية في محافظة ريف دمشق صاحبة القول الفصل في ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة والتي يأمل الفلاحون أن تكون منصفة وعادلة ولا تجتاحهم سطوة الصناعة والصناعيين، مع التأكيد أن المنشآت الصناعية القائمة سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة هي أمر واقع وتساهم في دوران عجلة الاقتصاد والصناعة، أما نظرياً فما بني على باطل فهو باطل ومع التأكيد أيضاً أن المالكين في أغلبيتهم مع إحداث منطقة صناعية ومع تشجيع الصناعة والصناعيين ولكن ليس إلى الحد الذي يدفعهم الضرر إلى رفضها كلياً.

print