القانون هو الحل

في طرقات دمشق كانت هناك ثمة مشاهد لم نعتد عليها منذ زمن، فمحطات الوقود شبه خالية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتوزيع مادة البنزين حصدت الكثير من الرضا حتى الآن، وتلك خطوة وجدها الكثيرون مهمة حماية للمواطن من الاستغلال، وكذلك لتخفيف الأعباء من انتظار وهدر الوقت!
طبعاً قد تظهر بعض المشاكل في البداية، ولكن الأهم قطع يد الفاسدين التي توغلت بفسادها، وهذا الحل قد يكون حالياً هو الأنسب في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي الذي يمارس على بلدنا.
ومع اختفاء طوابير السيارات من الشوارع والازدحامات التي كانت تسببها، إلى مشهد يماثل ما رأيناه في محطات الوقود ولكن هذه المرة من دون تنظيم ومن دون رسائل، وإنما إحجام عن الأسواق مع سبق الإصرار والترصد وبفعل ضعف القدرة الشرائية للناس وما رافقها من ارتفاعات جديدة وجنونية للأسعار وصلت إلى جميع المواد والسلع من دون استثناء!
ما يحدث اليوم ببساطة فوضى وفلتان سعري وجنون في الأسواق، والأمر لم يقف عند حدود المواد الغذائية فقط بل وصل إلى أسواق الكهربائيات والألبسة وحتى «التكاسي» التي باتت لها ألف حكاية استغلال، وسط رقابة شبه غائبة، خاصة مع وصول أنباء تفيد بإمكانية زيادة رواتب مرتقبة، ما جعل التجار والباعة وبحكم العادة وتحسباً للقادم من الأيام يبتلعون كل زيادة ممكنة!
وتزامناً مع شهر رمضان المبارك والحديث عن قانون حماية المستهلك المعدل المرتقب لوحظ أن الحديث اليومي للناس عن القانون وما قد يحمل في طياته من عقوبات رادعة حماية للمستهلك وعوناً له، وبالتالي نعتقد أنه سيشكل منعطفاً مهماً من ناحية السيطرة على الأسواق التي باتت بحاجة إلى رادع حقيقي.
وبانتظار القانون الجديد نأمل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة ما يجري في الأسواق التي باتت رهناً بمزاجية بعض الباعة والتجار.